مساعدات قضائية لضحايا الاتجار بالأشخاص وضحايا الإرهاب

أقرها مجلس الحكومة في اجتماعه يوم أمس الخميس

درس مجلس الحكومة خلال اجتماعه، أول أمس الخميس، المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، الذي يهدف إلى تجسيد مبادئ العدالة وضمان المساواة بين المواطنين الأكثر حرمانا والذين لا يملكون موارد كافية في اللجوء إلى العدالة. وتتمثل الفئات المعنية بالمشروع في ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والمتاجرة غير الشرعية بالمهاجرين وضحايا الإرهاب، الذين سيستفيدون من الآن فصاعدا من المساعدة القضائية بقوة القانون. ودرس مجلس الحكومة وصادق أيضا على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز. ويحدد هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات الصادر في 5 فيفري 2002 المنهجية التي يتعين أن تستعملها لجنة ضبط الكهرباء والغاز من أجل إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز على أساس التطور الاجتماعي - الاقتصادي للبلاد وكذا السياسة الوطنية للطاقة. كما درس مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان على التوالي كيفيات قبض عينات من حيوانات مصنفة أنواع حيوانية مهددة بالانقراض وتدابير الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية ومواطنها. وجدير بالذكر أن هذين النصين اللذين اتخذا تطبيقا للأمر المتعلق بحماية بعض الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها يحددان الإجراءات العملية لتجسيد حماية هذه الحيوانات المهددة ويندرجان في إطار حماية التراث البيئي والحيواني للبلاد. درس مجلس الحكومة أيضا وصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لقطاع الثقافة، مع العلم أن هذا القانون الأساسي الخاص يندرج في إطار تطبيق القانون الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية. كما استمع مجلس الحكومة إلى عرض قدمه وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن المعنية بتحديد الأشخاص القابلين للاستفادة من مساعدة الدولة ومرافقتهم، كما تساهم في القيام بالأعمال الإنسانية عند حدوث كوارث أو نكبات.