أعاد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم النظر في صلاحيات وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس ، بإصدار مرسوم تنفيذي يحدد بوضوح صلاحيات وزارته ، ويفرض عليه مسؤولية تقديم نتائج نشاطاته الى رئيس الحكومة ومجلسه ومجلس الوزراء . وجاء في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية،أن وزير التضامن يقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والتنمية الاجتماعية ،ويتولى متبعتها ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات ،وبهذه الصفة يتولى في حدود صلاحياته ،عند الاقتضاء ،بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى ،وذلك باقتراح ووضع الأدوات الرامية الى محاربة التهميش والإقصاء والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية والإقتصادية وتنفيذها ومراقبتها وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي وتدعيمه. كما يلزمه المرسوم بدعم كل عمل يرمي الى التكفل بالفئات المستضعفة وحمايتها وترقيتها ،وتحسي ظروف معيشتها ،مع ضرورة تحديد العلاقة مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية بالحركة الجمعوية ،والبرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان وتنفيذها ، كما يتولى مهمة تقييم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات ،بالإضافة الى تقييمه للأعمال المتخذة في إطار صلاحياته ويطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها . ومعلوم أن وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس كان قد سحب رئيس الجمهورية منه ملف التشغيل وضمه الى الملفات المسلمة لوزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح ،خلال آخر تعديل حكومي أجري شهر ماي الماضي ، وهو الإجراء الذي أدى مباشرة بعد ذلك بوزير العمل لإعلان إستراتيجية جديدة للتشغيل تعيد النظر في أليات التشغيل التي تبنتها الحكومة في وقت سابق وهو الأمر الذي أعطى الانطباع أن سحب الملف من ولد عباس يعد قولا صريحا بإخفاقه . سميرة بلعمري
