و التي لم تكن حسبه مراقبة بشكل جيد، مؤكدا إحالة كل المتورطين في تحويل هذه الأموال على العدالة، مؤكدا من جهة أخرى ا، التكفل بضحايا تفجيرات 11 ديسمبر في طريق التسوية النهائية. وأوضح أمس جمال ولد عباس، على هامش تنصيب اللجنة التقنية الخاصة باعداد البطاقة الاجتماعية لتشخيص الوضعية الحالية لمختلف المجالات الاجتماعية على المستوى الوطني، أن الأموال التي كانت تمنحها وزارة التضامن الوطني للوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية لتوزيعها على البلديات في إطار المساعدات الإجتماعية، كانت تتم دون رقابة محكمة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل عدة تجاوزات تم بشأنها فتح عدة تحقيقات وإحالة المتورطين على العدالة، وتحاشى ولد عباس الحديث عن قيمة الأموال المحولة، واصفا إياها "بالملايير"، كما رفض الحديث عن المتورطين مفضلا ترك الأمر للعدالة للقيام بعملها. وكشف وزير التضامن الوطني، عن إنفاق ما قيمته 89 مليار دينار في اطار المساعدات الاجتماعية التي يشرف عليها القطاع في الفترة الممتدة مابين 2000 و2006، وجهت أساسا لفائدة الفئات المحرومة والمحتاجة من المجتمع لا سيما الأشخاص المسنين والمعوقين، وتتكفل الدولة ب 650 ألف شخص من الفئات المحتاجة من المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة الذين ليس لهم مدخول ، سيتم رفع منحتهم من 1000 إلى 3000 آلاف دينار. واعتبر ولد عباس، أن اللجنة الجديدة المكلفة بإعداد البطاقية الإجتماعية ستكون بمثابة "البوصلة"، لأنها ستمكن من تحديد ومتابعة كيفيات صرف أموال الدولة الموجهة للمساعدات الاجتماعية، مذكرا من جهة أخرى بالخريطة الوطنية للفقر بالجزائر التى أظهرت أن من بين 176 بلدية فقيرة حددت منذ 6 سنوات أصبحت عدد هذه البلديات حاليا لا يتجاوز 46 بلدية جد فقيرة تتواجد خاصة بمنطقة الهضاب العليا والبعض منها تتواجد في المناطق الشمالية. ..ويعلن عن التكفل ب 14 ألف عائلة تسكن بالبيوت القصديرية في سياق آخر أشار ولد عباس، إلى الشروع في التكفل بأزيد من 14.000 عائلة تسكن ببيوت قصديرية بالجزائر العاصمة، حيث تم تحديد أحياء نمودجية من أجل ذلك، مثل جسر قسنطينة وسيدي موسى وبرقي والكاليتوس و باش جراح . وأضاف ولد عباس في ذات السياق، أن رئيس الحكومة قدم تعليمات تتعلق بتنصيب خلايا لمتابعة هذه الوضعية تضم ممثلين عن عدة قطاعات منها وزارتي الصحة والتضامن الوطني، وتهدف هذه الخلايا إلى تشخيص ودراسة الوضعية الاجتماعية الحقيقية للبيوت القصديرية بهذه البلديات وتحديد المحتاجين الحقيقيين للسكن في إطار القضاء على هذه الظاهرة.
