قرار وزارة المالية تسبب في توقف شركات عمومية وخاصة عن الإنتاج

المتعاملون يحمّلون مديرية المؤسسات الكبرى المسؤولية بشأن البطاقة المغناطيسية

مقر وزارة المالية
كشف مصدر مسؤول من وزارة المالية، أن تأجيل تنفيذ قرار إدخال البطاقات المغناطيسية للدفع عن بعد في المعاملات التجارية الخارجية، تقرر بعد عجز عديد من الشركات عن جمركة سلعها في الوقت المناسب وبالتالي توقف إنتاج بعض الوحدات الصناعية.
*
وتخص العملية في مرحلتها الأولى المتعاملين الناشطين في مجال التجارة الخارجية، تسبب في شل عشرات مؤسسات القطاع الإنتاجي العمومية والخاصة بسبب عدم تمكن هذه الأخيرة من جمركة المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الموجودة على مستوى الموانئ الوطنية وفي المناطق الخاضعة للجمارك.
*
وأكد المصدر في تصريح "للشروق اليومي"، أن وزارة المالية أخرت بداية العمل بالقرار الجديد الذي كان مقررا دخوله حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، مضيفا أن الوزارة كلفت المديريات الولائية للضرائب بجمع ملفات المستوردين على مستوى كل ولاية وتحويلها إلى العاصمة لإصدار البطاقة المغناطيسية وفق الإجراءات الإدارية الجبائية والجمركية والبنكية المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية، على أن تحمل البطاقة الجديدة رقم التعريفة الجبائية لصاحبها.
*
وتأخرت عملية إطلاق التعامل بهذه البطاقات بعدما أقرتها أحكام المادتين رقم 41 و42 من قانون المالية 2006 هذا الإجراء الذي دفعت ثمن عدم تطبيقه بطريقة مدروسة الشركات العمومية والخاصة الملتزمة ومنها الشركة الوطنية للصناعات الإلكترونية التي لم تتمكن من جمركة تجهيزات مهمة ستزود بها مؤسسات حيوية تابعة للدولة.
*
وحاولت وزارة المالية إلزام مجموع المتعاملين المستوردين والمصدرين أنه ابتداء من أكتوبر القادم ستتم الإجراءات الإدارية والجبائية والجمركية والبنكية المرتبطة بالتجارة الخارجية على أساس هذا الرقم الذي تحمله هذه البطاقة المغناطيسية الجديدة ولكنها تراجعت عن الخطوة بسبب عجز المصالح التابعة للمديرية العامة للمؤسسات الكبرى بالنسبة للمعنيين بالضرائب التابعين لهذا القطاع أو من مفتشيات الضرائب المؤهلة إقليميا بالنسبة لفئات الخاضعين للضرائب الآخرين، عن تحضير البطاقة المغناطيسية في الوقت المناسب رغم شروعها في تسليمه في أفريل 2008م، من أجل وضع حد نهائي للتعامل بالأشكال الأخرى للدفع في المعاملات والصفقات الخارجية ولن يقبل غير البطاقة المغناطيسية التي تمكن من جهة أخرى مراقبة وترقيم المتعاملين في التجارة الخارجية.