10 بلديات في العاصمة مهدّدة بانجراف وانزلاق التربة

مكتب دراسات فرنسي حدّد طبيعة المخاطر وحذر منها

سيمتنع رؤساء بلديات أعالي العاصمة عن إصدار رخص البناء على تراب بلدياتهم إلا في حدود ما تسمح به الدراسة التي قام بها مكتب دراسات فرنسي على المنطقة بعد فيضانات باب الوادي، وحدد فيها طبيعة المخاطر التي تهدد 10 بلديات من غابة بوزريعة.
*
* دعوة للتريث في منح رخص البناء ومراقبة توسّع النسيج العمراني في "منطقة الخطر" بجبل بوزريعة
*
*
فضلا عن العوامل الجيولوجية التي تعرفها منطقة جبل بوزريعة منذ القديم، وجعلت منها منطقة نشاط وتحرك مستمر، لكنه بسيط، أكدت الدراسة التي كلفت بها السلطات مكتب دراسات فرنسي عقب فيضانات 10 أكتوبر 2001، أن 10 بلديات من جبل بوزريعة وهي باب الوادي، الأبيار، بوزريعة، بني مسوس، بولوغين، الحمامات، عين البنيان، الشراقة، دالي إبراهيم، تواجه نوعا من المخاطر نتيجة الظروف الطبيعية والموقع الجغرافي، حيث شكلت نتائج تلك الدراسة خارطة طريق يتعين على المسؤولين الالتزام بها.
*
وبينت الدراسة تبعا لمركز الهندسة المضادة للزلازل، حسب السيد بلعزوقي الذي أشار "للشروق" إلى نقاط قوة وضعف المنطقة في توسعة النسيج العمراني وكذا استقبال هياكل وبنايات جديدة على ترابها، إضافة إلى التهيئة التي ينبغي أن تقام من قبل مصالح الهندسة والمياه لحماية المنطقة من الخطر.
*
كما تلزم الدراسة التي بدأ العمل بها على مستوى البلديات المعنية منذ فترة مصالح العمران بالتحكم في البناء العشوائي، وكذا المنظم الذي يكون في أماكن غير ملائمة نظرا للخطر المحتمل.
*
ويُذكر أن منطقة جبل بوزريعة ونظرا لطبيعتها الجيولوجية الخاصة، تشهد انزلاقا للتربة مستمرا على مدار السنة، لكن بنسبة قليلة جدا تتراوح بين 2 إلى 6 سنتمتر في السنة، لكنه في بعض النقاط يظهر بشكل واضح مثل شارع بوقرة بالأبيار الذي يشهد حركة سير مكثفة على مدار اليوم، وكذلك هضبة تيليملي التي هيئت الجهة العليا منها في شكل حديقة "بيروت" لتفادي التوسع العمراني فيها، كما لجأت مصالح الغابات إلى عمليات التشجير لمنع انجراف التربة في عدة مواقع من البلديات المعنية.
*
إلى جانب التدابير التي اتخذت في إطار خطة مواجهة المخاطر الطبيعية في منطقة بوزريعة، يلزم القانون 04/20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 بضرورة وضع كل بلدية لخارطة مخاطر يتصرف على أساسها في حالة وقوع الكارثة، لكنه يعطي جملة من التوقعات تمكن من مواجهة ذلك الخطر، وهو شيء لم تقم به البلديات إلى غاية اليوم في غياب لجنة وطنية لمواجهة الكوارث.