بوتفليقة استجاب لأهم مطلب للقضاة وهو يتماشى مع وزن العدالة

النقابة الوطنية للقضاة تثمّن قرار رئيس الجمهورية بالزيادات في الأجور

جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة
ثمنت النقابة الوطنية للقضاة الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا، والتي كشفت عنها "الشروق اليومي" في عددها الاثنين، وأكد رئيس النقابة جمال عيدوني، أن هذه الزيادات كانت المطلب الأساسي للقضاة منذ عدة سنوات ومن شأنها أن تحسن الظروف المعيشية للقضاة ومن ثم أدائهم.
*
في نفس الإطار أكد جمال عيدوني أن إجراء الزيادات في أجور القضاة يعتبر الثاني من نوعه الذي يتخذه رئيس الجمهورية، حيث أنه قام برفع أجور القضاة سنة 2002، مضيفا بأن هذه الزيادات جاء في محلها وهي تتماشى مع القيمة الحقيقية للقاضي الذي يتولى مسؤوليات جليلة على حد تعبير رئيس نقابة القضاة.
*
وأضاف عيدوني في تصريح خص به "الشروق" أمس، أن الراتب الجديد للقاضي سيمكنه من ضمان شرفه وكرامه، وذكر المتحدث أن النقابة الوطنية للقضاة ستعلن عن موقفها الرسمي من هذه الزيادات خلال اجتماع دورة المجلس الوطني للنقابة الذي سيعقد بعد افتتاح السنة القضائية.
*
وفيما يخص المزايا الأخرى التي ظلت مطلبا رئيسيا لنقابة القضاة قال جمال عيدوني، إن النقابة ستظل تطالب بها على غرار مطلب الزيادة في الأجور الذي تم تحقيقه، من بين هذه المطالب تحسين تكوين القضاة عن طريق مضاعفة الدورات التكوينية بالإضافة إلى توفير وسائل أخرى التي من شأنها أن تحسن أيضا من أداء القاضي.
*
في حين أن مطلب السكن، حسب رئيس النقابة، تم حله حسب ما ينص عليه القانون الأساسي للقاضي، عن طريق توفير سكنات وظيفية أو توفير منحة الكراء المقدرة ب40 ألف دينار.
*
وفي سؤال طرحناه على عيدوني حول ما إذا كانت هذه الزيادات ستقلل من التجاوزات التي قد يرتكبها القضاة والتي تنظر فيها غالبا اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، أجاب عيدوني "لا يمكننا ربط الرشوة بمهنة القضاء حيث أنه إذا قارنا هذه الظاهرة بقطاعات أخرى فنجدها قليلة جدا".
*
تجدر الإشارة، إلى أن الشبكة الجديدة لأجور القضاة حددت وفق شبكة استدلالية معتبرة ووفق التصنيف الجديد لدرجة القضاة والتي تحدد أيضا حسب أقدمية القضاة بالرفع في الدرجة داخل المجموعة، وتحتوي كل مجموعة على اثنتي عشر درجة، ويخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها في المجموعة ضمن الرتبة المعنية، ويترجم بزيادة استدلالية.
*
وبحسب المرسوم الرئاسي الموقع من طرف رئيس الجمهورية فإنه ينتج عن المرتب عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي لمجموعة التصنيف للرتبة الذي يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطبق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية، وينتج المرتب القاعدي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي في قيمة النقطة الاستدلالية، ويتم الرفع في الدرجة بنسبة 4 بالمائة من المرتب القاعدي عن كل درجة.