الحكومة تطالب بتعديلات على الاتفاقية مع أمريكا

بينما تحذر واشنطن من عواقب جسيمة

اتفق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع عقده الثلاثاء على السعي لإدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لجعلها مقبولة لدى جميع الأطراف، موضحا أن المجلس سيواصل اجتماعاته حيث سيدلي الوزراء بآرائهم وسيتشاورون ويطرحون التعديلات المقترحة.
*
وكانت الأطراف المشاركة في العملية السياسية باستثناء الأكراد قد أبدوا تحفظات على المسودة النهائية للاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.
*
وطالب الائتلاف العراقي الموحد الشيعي الحاكم الذي ينتمى إليه رئيس الوزراء نوري المالكي بطرح الاتفاقية على استفتاء شعبي عاما بعد تعديل مسودتها النهائية التي قدمها المجلس السياسي الى مجلس الوزراء لمناقشتها.
*
وقد استبعد وزير الخارجية هوشيار زيباري الاثنين أن يقر البرلمان الاتفاقية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الرابع من نوفمبر المقبل. وتسعى الإدارة الأمريكية الحالية إلى إقرار هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وقبل رحيلها عن البيت الأبيض. وفي هذا الخصوص حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية من أن الوقت ينفذ بشكل واضح، مشيرا إلى أن القوات الأمنية العراقية لن تكون جاهزة لتولي الأمن عندما ينتهي تفويض الأمم المتحدة في 31 ديسمبر.
*
واتهم الادميرال مايكل مولن إيران بالعمل على عرقلة تمرير الاتفاقية على حد قوله.
*
وتظهر المسودة النهائية للاتفاقية الأمنية أن العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الأمريكيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونوا خارج الواجب. وتؤكد أن للعراق "الحق الأولي بممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب".
*
وتوضح أن القوات الأمريكية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى بتاريخ لا يتعدى جوان 2009، بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 ديسمبر 2011 . وستتولى قوات الأمن العراقية المسؤولية كاملة.
*