حكومة المالكي تعدل الاتفاقية الأمنية دون المساس بجوهرها

ذكر تقرير إخبارى أن حكومة المالكى ستقدم خلال الساعات ال48 المقبلة تعديلاتها على مسودة الاتفاقية الأمنية للجانب الأمريكي، وأوضح عضو البرلمان على الأديب، أن التعديلات ستطال بعض ''الصياغات التي لا تمس جوهر الاتفاقية وإنما فيها تقديم وتأخير وتعديل بعض الكلمات، مثل بند الانسحاب". وأكد عضو البرلمان على الأديب، المقرب من رئيس الوزراء نورى المالكي، أن الحكومة ''ستقدم تعديلاتها على الاتفاقية الأمنية إلى الجانب الأمريكى خلال ال48 ساعة المقبلة وان اجتماع مجلس الوزراء سيبحث النقاط الواجب تعديلها قبل إرسال مسودة بغداد النهائية''.، وأضاف ''أن وزراء الائتلاف العراقى الموحد سيقدمون ملاحظاتهم والبنود الواجب تعديلها على الاتفاقية وان هنالك تغييرات يجب أن تجرى فى جوهر التفاهم الأمنى إضافة إلى تعديلات طفيفة أخرى''، من جانب أخر ذكر عضو البرلمان شهيد الجابرى القيادى فى حزب الدعوة أن مقترحات الحكومة العراقية الخاصة بتعديل المعاهدة المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة تتركز على ''مسألة البريد العسكرى إذ أن هناك مطالبة بأن تشرف الحكومة عليه وهذا الأمر قد لا يحظى بقبول الجانب الأمريكى كونها تتعلق بسرية قواتهم ووضعهم الأمنى والعسكري". وأضاف أن هناك أيضا مسألة الولاية القضائية حيث تشير النسخة الحالية إلى أن أي حادث يجرى داخل القواعد الأمريكية أو أثناء الواجب سواء كان الجنود الأمريكيون يمارسون القتال بمفردهم أو بالاشتراك مع العراقيين فالولاية تكون للجانب الأمريكى ولكن خارج هذين الأمرين تعطى الولاية للعراقيين وفق شروط تتضمن مصطلحات وكلمات غير واضحة بشأن معنى الأفعال الجسيمة ومن يحدد جسامتها". وقال '' إن الحكومة كتبت هذه المقترحات وسيتم إرسالها إلى الجانب الأمريكى للرد عليها وفى حال حسم المسألة وتم التجاوب مع المطالب العراقية فمن المؤمل أن يوقعها مجلس الوزراء".