بوتفليقة يترأس "اجتماعا أمنيا" حول الوضع في المنطقة

حضره سلال وأويحيى وقايد صالح ولوح وبوشوارب ولعمامرة ومساهل

التقى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد ،كبار مسؤولي الدولة في مجلس وزاري مصغر، تناول خلاله ملف الوضع الأمني في المنطقة، وسط قلق كبير لدى السلطات السياسية، وحالة استنفار وسط مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية في أعقاب المحاولتين الإرهابيتين الفاشلتين اللتين عرفهما الجنوب الجزائري في أقل من أسبوع واحد.
يبدو أن الوضع الأمني في المنطقة والحدود الجنوبية الملتهبة بفعل التطورات الأخيرة، فعلا أضحت تؤرق السلطة ودوائر صناعة القرار على النحو الذي جعل الرئيس بوتفليقة يعقد اجتماعين أمنيين في أقل من شهر واحد، موازاة مع خرجات مكثفة لنائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي توجس خيفة من الوضع الذي تعيشه المنطقة.
واعترف في آخر خرجة له بصعوبة الوضع الأمني، والخطورة التي تشكلها هذه الوضعية على أمن واستقرار البلاد. هذا التشخيص الذي جاء في أعقاب عملية الإيقاع بمجموعة إرهابية واكتشاف مخابئ لأسلحة بوادي سوف من ضمنها صواريخ "ستينغر" الأمريكية التي أثار مصدرها استغراب المتابعين للشأن الأمني من باب أن السلاح المنتشر في المنطقة مصدره ليبيا، هذه الأخيرة التي لم تكن تستهويها الأسلحة الأمريكية.
عملية الجمعة ما قبل الأخير التي عرفت حجز أسلحة ثقيلة، أردفتها عملية إحباط محاولة تفجير منشآت نفطية واقعة بين المنيعة وعين صالح، أكدت حجم الخطر الذي يتهدد المنطقة وتناميه بسبب نوايا جديدة لدى التنظيم الإرهابي المسمى "القاعدة في المغرب الإسلامي" في استهداف المنشآت النفطية في الجنوب الكبير. وهو الخطر الذي ظل منذ مدة جوهر الخطاب الرسمي في الجزائر، موازاة مع تعزيزات أمنية ووضع الجيش في حالات استنفار بثلاث مناطق عسكرية.
بالمقابل، تشهد دول الجوار تدهورا أمنيا غير مسبوق، سواء بتونس التي عرفت محاولة "داعش" اجتياح ولاية من ولاياتها، أم ليبيا الغارقة في حرب وفوضى صعبت عليها تشكيل حكومة وحدة تؤسس للحل السياسي، وفتحت شهية قوى أخرى للتدخل العسكري بالمنطقة.
المجلس المصغر المخصص أساسا للوضع في المنطقة، سجل حضور كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.
وإن كان حضور وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يبدو غريبا وغير مفهوم ضمن تشكيلة "الاجتماع الأمني" المنعقد أمس، حتى وإن سلمنا بمعطى التنمية ومساعدة دول الجوار اقتصاديا وماليا كأحد أهم الأسلحة التي تتطلبها الحرب على الإرهاب من خارج الحدود، فغياب أو تغييب وزير الداخلية عن مثل اجتماع كهذا يثير التساؤلات وسلسلة من علامات الاستفهام على اعتبار أن وزير الداخلية يعد أحد الأرقام المهمة والحاضرة ضمن المعادلات الأمنية في جميع الدول، مثل حضور وزير الخارجية ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.
"الاجتماع الأمني" ضروري على اعتبار مهمتهما في التسويق لمواقف الجزائر في المحافل الدولية واللقاءات الدبلوماسية، فحضور وزير الداخلية كمفوض على الأمن الداخلي للبلاد يعد ضرورة كذلك، علما أنه ليست المرة الأولى التي يغيّب فيها الرئيس وزير الداخلية في اجتماعات ذات صلة بقطاعه.