أقدم، الأحد، 6 رؤساء وكالات محلية للتشغيل بورقلة، من أصل 12 وكالة على المستوى الولائي، في أجواء مشحونة، على إعادة أختام العمل للإدارة والتهديد بالاستقالة الجماعية من مناصبهم، بسبب ما وصفوه بالأوضاع المزرية التي يعانون منها كما تمسكوا بتدخل وزير العمل والمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عاجلا. انتفض، الأحد، رؤساء وكالات التشغيل في خطوة غير مسبوقة ضد طريقة البطالين، ولوّحوا بالاستقالة الجماعية، حيث تنقلوا أمس، إلى مقر المديرية الجهوية للتشغيل، وقاموا برمي أختامهم فوق مكاتب المسؤول المباشر، رافضين العمل في ظل الظروف الحالية التي نعتت بالمنهكة حسب تصريحاتهم ل"الشروق" ولوحوا بتصعيد الاحتجاج في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه، غير أن ذات المسؤول رفض تسلم الأختام بهذه الطريقة، وطالب رؤساء الوكالات بالتحلي بالصبر إلى غاية تبليغ المدير العام بما يحدث بعد أن تسلم تقريرا مفصلا حرره رؤساء الوكالات عن واقعهم المرير تحصلت "الشروق" على نسخة منه. وشدد هؤلاء على رحيل رئيس الوكالة الولائية للتشغيل الذي لم يجتمع بهم منذ شهور، وغلق باب الحوار في وجههم، فضلا عن رفضهم طريقة التسيير التي وصفت بالعشوائية وفرض نظام غير منصف في تقسيم عروض العمل على الشركات، وخيروا المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، بين إنهاء مهام رئيس الوكالة الولائية للتشغيل أو تقديم استقالتهم جماعيا. وتنقل رؤساء وكالات التشغيل الأحد إلى المديرية الجهوية للتشغيل لإسماع صوتهم ورفضهم لما وصفوه بممارسات التهميش والإقصاء الممارسة عليهم، في ظل عدم استقرار سوق اليد العاملة وتزايد حدة الاحتجاجات التي وصلت إلى حد الانتحار الجماعي من طرف الشومارة أمام المقرات الرسمية للدولة. وكشف المحتجون ل"الشروق" أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية وضعتهم في عنق الزجاجة، علما أن ظروف العمل الحالية لا تسمح بمواصلة النشاط، بسبب انعدام الأمن والمضايقات اليومية المتكررة التي يتعرضون لها من طرف البطالين وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي بمختلف الأسلحة البيضاء، فضلا عن التجمهر اليومي للبطالين أمام منازل رؤساء الوكالات المحلية وملاحقتهم إلى غاية ساعة متأخرة من الليل. وذكر رؤساء الوكالات أن علاقتهم بالوكالة الولائية أصبحت متشنجة، مؤكدين وجود تلاعب مفضوح بعروض العمل، ما حتم عليهم الخروج عن صمتهم، ورمي الأختام والتلويح بالاستقالة الجماعية، حيث أبرقوا أمس رسالة مفصلة من أربع صفحات إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والسلطات المحلية على رأسها ووالي الولاية والنائب العام بالمجلس القضائي، تناشدهم التدخل العاجل من أجل الوقوف على ما يحدث. وتضمنت الرسالة جملة من التراكمات في مقدمتها قضية التعقيدات المسجلة، في ختم عروض العمل التي يؤشر عليها رئيس الوكالة الولائية للتشغيل، وهو الإجراء غير المعمول به في باقي الوكالات عبر التراب الوطني، وتقليص الصلاحيات إلى جانب تجاهل لجنة تقسيم العروض إرسال العروض إلى الشركات المعنية حتى يتسنى لكل وكالة محلية الاستفادة الفعلية من المناصب الممنوحة لها، وطالبوا بحقهم في الترقية ومنحهم كامل الصلاحيات وإنشاء لجنة لمتابعة تنصيب البطالين في الشركات والتنسيق مع الشركات البترولية. يذكر أن "الشروق" اتصلت عدة مرات هاتفيا برئيس الوكالة الولائية للتشغيل لمعرفة رأيه لكن هاتفه ظل مغلقا طوال اليوم.
