فرنسا تستبق زيارة مانويل فالس إلى الجزائر بتلغيم الطريق!

"لوموند".. الصحراء الغربية.. سوريا وليبيا وملفات ثنائية عالقة

على غير المأمول، تأتي زيارة الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، إلى الجزائر هذه المرة في جو غير مريح ميزه استدعاء الخارجية الجزائرية للسفير الفرنسي، بيرنار إيميي، قبل يومين على خلفية ما نقلته يومية "لوموند" عن تسريبات "بنما بايبرز" وطريقة تناول الموضوع.
مانويل فالس، الذي يحل اليوم بالجزائر في زيارة رسمية ليومين، سيجد طريقه إلى قصر الدكتور سعدان، محفوفا بالألغام، بسبب العديد من الملفات، لعل في مقدمتها الكيفية التي عالجت بها جريدة "لوموند" ممتلكات وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، والإيحاءات التي حاولت الجريدة إعطاءها للقضية، قبل أن تضطر لتقديم توضيحات بعد احتجاجات تقدمت بها السلطات الجزائرية.
موقف الحكومة الفرنسية الداعم للطرح المغربي في القضية الصحراوية، والمناقض لعموم المجموعة الدولية والهيئة الأممية، سيخيم أيضا على أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، التي يترأسها مناصفة غدا الأحد كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس.
وإن كانت الدورة يغلب عليها الطابع التقني، كونها تركّز على قطاعات الصناعة والفلاحة والمياه والبيئة والتربية والنقل والداخلية والعدالة والتعليم العالي والثقافة والشؤون الدينية، إلا أن ذلك سوف لن يجعلها (الدورة) في منآى عن مستنقع الخلافات وسوء التفاهم الحاصل بشأن القضايا السالف ذكرها وأخرى غيرها.
ويبقى السؤال المطروح هو: إلى أي مدى يمكن أن يصل الاحتجاج الجزائري على الطرف الفرنسي بخصوص ما سبق ذكره؟ أم أن المسألة تم طيّها بالاحتجاج الذي رفعته الخارجية لباريس عبر سفيرها بالجزائر؟ أم أن هناك توجّه آخر، يتمثل في فصل العلاقات الاقتصادية عن السياسية والدبلوماسية؟
ويرجّح المتابعون والعارفون بخبايا العلاقات الجزائرية الفرنسية في عهد الرئيس بوتفليقة، أن التوجّه الثالث (الفصل بين الاقتصادي والسياسي)، هو الذي سيتم انتهاجه في قمة سلال فالس، وفق قاعدة "نعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"، وفي هذه الحالة يمكن القول إن الجزائر ستكون هي المتضرر الأول في هذه العلاقة، التي يصرّ كل طرف على وصفها بال"رابح / رابح".
فمنطق ال"رابح / رابح" في العلاقات الجزائرية الفرنسية غير مجسّد على أرض الواقع، لأن الجزائر لم تستفد كثيرا، مثلما يشاع، من عودة الدفء لمحور الجزائر باريس، إن في عهد الرئيس الحالي فرانسوا هولاند أو في عهد سلفه نيكولا ساركوزي.
وإن كانت برودة العلاقات الثنائية في عهد ساركوزي اليميني، مبررة بحكم خضوع الرجل لتوجهات الأوساط اليمينية التي تلتقي مع جماعات الحركى والأقدام السوداء في معاداة الجزائر لاعتبارات تاريخية، إلا أن استمرار النهج ذاته مع هولاند الاشتراكي، الذي يوصف بأنه "صديق الجزائر"، فهذا يدعو إلى وقفة مراجعة مع الذات.
ففي عهد هولاند سجّلت الجزائر تنازلات غير مسبوقة للطرف الفرنسي، أولاها، كانت السماح للطائرات الحربية الفرنسية بالمرور فوق الأجواء الجزائرية لضرب المتمردين في شمال مالي في سابقة في تاريخ البلاد.. غير أن هذا التنازل لم تقدره باريس حق قدره، عندما خرج رومان نادل مؤكدا دعم بلاده للطرح المغربي في الصحراء الغربية.
أما في الشق الاقتصادي فمنطق ال "رابح / رابح" يختفي تماما، والأدلة كثيرة، ويبقى قرار عملاق صانع السيارات الفرنسي "رونو" بإقامة مصنع كبير له بالجارة الغربية المغرب، أكبر طعن في ظهر العلاقات الاقتصادية، لأن "رونو" يبيع في الجزائر أكثر مما يبيع في بقية الدول الإفريقية، والحال كذلك مع "بيجو"، ومع ذلك تبقى هاتان العلامتان سيدتين في السوق الوطنية.