الفدية، الوساطة والمفاوضات.. تورط ليبيا ومالي في تموين وتأمين ''الجماعة السلفية''!

فدية بمبلغ 5 ملايين أورو لفائدة الإرهابيين

بناء على معطيات ومؤشرات متوفرة، أكدت مصادر مطلعة، معلومات جديدة توجه أصابع الإتهام في قضية "تحرير" أو "الإفراج" عن الرهينتين النمساويتين المختطفتين من طرف التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، باتجاه ليبيا ومالي، في دفع "الفدية" للإرهابيين وتأمينهم وتوفير "الحماية" لهم وخط الرجعة!
* تشير المعطيات المتوفرة إلى أن "الليبيين دفعوا فدية بمبلغ 5 ملايين أورو لإطلاق سراح الرهينتين النمساويتين"، وحسب ما توفر "للشروق" من معلومات، فإنه ينبغي التذكير بأن مسؤول اليمين المتطرف النمساوي، جورج هيدر، المتوفى في وقت سابق، إثر حادث مرور خطير، تجرّأ للحديث عن "علاقاته مع سيف الإسلام، نجل القائد الليبي العقيد معمر القذافي.. وهو متورط في القضية"!
*
علما أن "مؤسسة القذافي التي أسسها سيف الإسلام، لعبت حسب ما أبرزته عديد وسائل الإعلام الغربية، دورا مهما في عدة محاولات متعلقة بتحرير رهائن مختطفين بالمنطقة".
*
وفيما تحوم شبهة تورط أطراف ليبية في قضية التفاوض ل "تحرير" الرهينتين النمساويتين، ولعب دور "الوساطة" وكذا دفع "الفدية"، مع عناصر تنظيم "الجماعة السلفية"، ينبغي الإشارة أيضا إلى أن القنصل المالي بجدة، آيد آج غالي، وكذا بابا ولد الشيخ، لعبا حسب المعطيات المتوفرة، دور الوساطة بين المختطفين في "الجماعة السلفية" والحكومة النمساوية من أجل إطلاق سراح الرهينتين المختطفتين، وذلك "بالموافقة الشخصية للرئيس المالي أمادو توماني تورني، الذي وفر ببلاده معبدا وقبلة للإرهابيين"!
*
آمادو توماني تورني، هو حسب ما يسجله متابعون، "رئيس الدولة الوحيد عبر العالم، يتورط في حماية الإرهابيين"، وهذا ضرب صارخ لمواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات ومواثيق الإتحاد الإفريقي!
*
ويوجد من بين الموقوفين، الذين طالب في مرحلة سابقة، الإرهابيون بالإفراج عنهم، مقابل تحرير الرهينتين النمساويتين، المدعو "عماري صايفي" الملقب بإسم "البارا"، أحد أهم رؤوس و"أمراء" الجماعات الإرهابية المسلحة في الجزائر، والذي تورط في عملية اختطاف 32 سائحا ألمانيا في صائفة 2003 بالصحراء الجزائرية، 14 منهم تم الإفراج عنهم في 18 أوت بمنطقة كيدال بمالي، بعد دفع فدية من طرف برلين بقيمة 5 ملايين أورو، حسب معلومات لم تؤكد كما لم تنف بشكل رسمي إلى اليوم!
*
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الرئيس المالي، "أعطى أمرا لمطاردة المواطنين الماليين الذين يسممون أجواء حماية وتامين الإرهابيين"(..) !، وتؤكد قرائن، أن "التوارق" قطعوا الطريق على الإرهابيين بالمنطقة، "لكن العناصر الإرهابية استفادت من تدخل عرابهم، آمادو توماني، الذي استخدم جيشه بهدف إنقاذهم"!
*
والسؤال الذي يطرحه مراقبون: لماذا لم يتوجه الإرهابيون إلى التراب النيجيري والتشادي، حيث كان الجيش النظامي يتصدى لمحاولاتهم الإجرامية، عكس مالي التي "فتحت" أبوابها الشمالية لهؤلاء كلما نفذوا عمليات إرهابية بموريتانيا؟
*
ويؤكد ملاحظون للملف الأمني بالمنطقة الصحراوية، حيث تتحرك "الجماعة السلفية"، بأن هذه الأخيرة تحصلت على "تسهيلات من طرف الجيش المالي" تمكنها من النشاط وصناعة الإرهاب!