وفد أممي يعاين عمليات الترحيل بالعاصمة

يحل بالجزائر يومي 18 و19 ماي الجاري

أعلن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، الثلاثاء، أن وفدا من الأمم المتحدة سوف يزور ولاية الجزائر في 18 و19 ماي المقبل للإطلاع عن كثب عن تجربة الجزائرية في مجال إعادة الإسكان، أين سيتم الإعلان عن القضاء النهائي على جميع الأحياء القصديرية الكبرى بولاية الجزائر.
وبدأت أولى مراحل العملية ال21 لترحيل قاطني الاحياء القصديرية والأقبية والأسطح بولاية الجزائر، الثلاثاء، نحو سكنات لائقة بأحياء جديدة بكل من بلديتي الحمامات وأولاد فايت والتي تخص 1500 عائلة.
وقد انطلقت العملية تحت إشراف والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ابتداء من بلدية رايس حميدو بالدائرة الادارية لباب الوادي أين استفاد 80 مواطن من قاطني الأقبية والأسطح من سكنات لائقة (عمومي اجتماعي) بحي جديد (550 مسكن) ببلدية الحمامات.
وذكر الوالي خلال ندوة صحفية بمناسبة تسليمه لمفاتيح الشقق لعدد من المستفيدين أن عملية الاسكان بولاية الجزائر قد انطلقت في يونيو 2014 مضيفا أن الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها إلى غاية جوان 2016 المقبل ستبلغ ما يقارب 46 ألف وحدة سكنية.
وستمتد أولى مراحل العملية ال21 التي تضم ثلاثة مراحل أخرى على مدار أسبوعين حيث سيتم إسكان 1500 عائلة قبل حلول شهر رمضان المعظم حسبما أكده والي ولاية الجزائر.
وسيتم تسليم خلال المراحل الأربعة لعملية الترحيل ال21 ما يعادل 9000 وحدة سكنية 7000 منها تخص السكنات ذات الصيغة العمومية الاجتماعية و 2000 سكن آخر بصيغة عمومي تساهمي حسب الوالي الذي أكد أن العملية ال21 لن تكون الأخيرة وستتبع بعمليات أخرى (من 22 إلى 25).
وأبرز في ذات السياق ان عملية الترحيل ال21 ستقضي نهائيا على الأحياء القصديرية الكبرى المتواجدة بولاية الجزائر وتخص كل من حي الحميز (1800 عائلة) وحي درقانة (1400 عائلة) وحي كروش بالرغاية (1700 عائلة) وحي الحفرة بواد السمار (1300 عائلة) وحي بوسماحة ببوزريعة (1200) وقرية الشوك بجسر قسنطينة (حوالي 1000 عائلة) وكذا قاطني الأقبية والأسطح بباب الوادي (80 عائلة).
وذكر أن البرنامج الإجمالي لإعادة الإسكان بولاية الجزائر يضم 260 ألف وحدة سكنية 84 ألف منها ذات صيغة عمومي اجتماعي و 42 ألف أخرى بصيغة عمومي تساهمي، مبرزا أن هذين النمطين من الوحدات السكنية تشرف عليهما ولاية الجزائر. كما أبرز وجود 94 ألف وحدة سكنية أخرى بولاية الجزائر تابعة لوكالة "عدل" وكذا 54 ألف وحدة سكنية أخرى تحت إشراف المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي.
وتعهد الوالي انه بعد القضاء على الأحياء القصديرية الكبرى سيتم التكفل بطلبات السكن التي تخص المواطنين الذين يقطنون في ظروف قاسية وفي أماكن ضيقة، أما بخصوص المواطنين "العازبين" والذين يريدون الحصول على مسكن اجتماعي فقد أكد الوالي أن قوانين توزيع السكنات تمنح لهم حصة تقدر بنسبة 35 بالمائة وان لهم كل الحق في المطالبة بسكن اجتماعي. وذكر في ذات السياق انه تم توزيع 6 آلاف وحدة سكنية أخرى ذات صيغة عمومية اجتماعية على بلديات ولاية الجزائر لفائدة القاطنين في أماكن غير لائقة، مبرزا أن التوزيع يتم تحت إشراف البلديات المعنية.