اعتبر الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن مالك مجمع سيفيتال يسعد ربراب، ليس من حقه حاليا طرح فكرة تحويل أسهم مؤسسة الخبر إلى بورصة الجزائر، باعتبار أن القضية لدى العدالة ولم تفصل فيها بعد، وأصل الدعوى لدى العدالة يدور حول تملكه من عدمه لمؤسسة الخبر، أي أن الإشكال مطروح على مستوى عقد الملكية، الأمر الذي لا يدع المجال مفتوحا لا أمام ربراب ولا أمام غيره لطرح أسهم مؤسسة محل نزاع في بورصة تحكمها شروط عالمية. وأوضح، رزيق، للشروق أن الحكومة طعنت في العقد الموقع بين المساهمين ورجل الأعمال اسعد ربراب، عن طريق وزارة الاتصال، والقضية أضحت تحت النظر وأجلت عدة مرات ولذلك يجب الانتظار إلى غاية أن تفصل العدالة في القضية، وتقول كلمتها في مدى قانونية صفقة البيع أو إلغائها، فإذا كان الفصل والحكم الذي تنطق به المحكمة الإدارية، لصالح اسعد ربراب فمن حقه تقديم ملف طرح أسهم الخبر في البورصة وتحديدا على اللجنة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة، من باب أنه المالك الفعلي لمجمع الخبر، أما إذا رفضت العدالة وفصلت ضده فهو لم يعد بذلك مالك المؤسسة وطرح أسمهما في البورصة يصبح غير ممكن. وبحسب رزيق، فإن اسعد ربراب يمكنه بالمقابل أن يطرح أسهم جريدة "ليبرتي" للتداول في البورصة كون ملكيتها غير متنازع عنها. وفي ذات السياق، ذكر رزيق، أن مالك مجمع "سيفيتال" يمكن أن يظهر حسن النية فعلا وتمكين الجزائريين من تقاسم إنجازاته، وذلك بطرح أسهم مجمع "سيفيتال" الذي يعد أكبر مجمع خاص في إفريقيا، للتداول في البورصة، وسيكون أكبر دعم للبورصة وللاقتصاد الجزائري في الوقت الراهن. ودعا رزيق، الحكومة وربراب إلى التزام الصمت وترك العدالة تعمل كي تصل إلى قرار نهائي في القضية المتنازع حولها، لأن ما يهم في الوقت الراهن استمرار المؤسسة وبقاؤها وليس المهم الحكومة ولا مجمع سيفيتال. أما الخبير والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، ففضل الخوض في القواعد العامة التي تحكم طرح أسهم الشركات ضمن البورصة، فقال "أي مؤسسة خاضعة لقانون بلد ما من حقها الدخول في البورصة شريطة أن تستجيب لثلاثية أساسية متعارف عليها على المستوى العالمي، خاصة أن العملية تهدف على وجه الخصوص لتوسيع رأسمال الشركات". وفي السياق، ذكر عبد الرحمن مبتول أن الشرط الأول والأساسي لدخول البورصة من طرف أي مؤسسة كانت هو أن يكون لديها حسابات شفافة تقوم بإيداعها بطريقة شفافة ومنتظمة، مشيرا إلى أن في أوروبا مثلا الحسابات يجب أن تكون شفافة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات. وأما الشرط الثاني حسب الخبير الاقتصادي مبتول، فيتمثل في إلزامية أن تكون المؤسسة رابحة أي حصيلتها المالية تكون إيجابية على الأقل عند إيداع ملف دخول البورصة، ولا تكون حصيلة مالية سلبية. ويكمن الشرط الثالث حسب مبتول في إلزامية القيام بحملة إعلانية وإشهارية للعملية تتضمن كافة التفاصيل المرافقة لعملية طرح الأسهم في البورصة، عن الأسهم وأسعارها وغيرها. من جهته، استبعد المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن ميهوب طرح أسهم مؤسسة الخبر الذي أعلنه الرئيس المدير العام لمجمع سيفتال في البورصة في الوقت الراهن، وأثار في تصريحات إعلامية مسألة مدى تماشي القانون الذي يحكم فتح رأسمال مؤسسة عبر دخولها البورصة وقانون الإعلام.
