التحقيق حول شبكة مختصة في تزوير البطاقات الرمادية

استمع عميد قضاة التحقيق بمحكمة حسين داي نهاية الأسبوع الفارط، إلى عدد من عمال دائرة حسين داي، وأحد المكلفين بالمصادقة على الوثائق بالبلدية، في قضية تزوير بطاقات رمادية، حيث أمر فيما بعد بإيداع موظف بمصلحة الأرشيف بالدائرة وشخص آخر الحبس المؤقت عن تهمة التزوير واستعمال المزور في بطاقات رمادية.
*
وفيما استفادت 4 موظفات من دائرة حسين داي، وعامل مكلف بالمصادقة على الوثائق من البلدية من الإفراج المؤقت، فتحت المحكمة تحقيقا معمقا بالغرفة الرابعة، حول شبكة هامة مختصة في تزوير البطاقات الرمادية والوثائق لا يزال أفرادها في حالة فرار، وتمتد خيوط هذه الشبكة -حسب مصادر مطلعة-داخل مقر الدائرة. وانطلقت القضية ضد هؤلاء بناء على شكوى تقدمت بها موظفات في مصلحة حجز البطاقات الرمادية إلى المسؤول بداية شهر سبتمبر الماضي تفيد بوجود بطاقة صفراء مختلفة المواصفات عن البطاقات الأصلية يتضمنها ملف خاص بالبطاقة الرمادية لأحد المواطنين، يملك سيارة من نوع (بيام دوبلفي)، كما يحتوي الملف أيضا على نسخة لبطاقة شخصية، لكنها تحمل صورة لغير صاحبها، ومصادق عليها من طرف بلدية حسين داي.