مونية مسلم: عدد المعوزين في الجزائر غير محدد بدقة

أشخاص يملكون دخلا شهريا يستفيدون من إعانات

نفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، الخميس، وجود أرقام دقيقة لعدد المعوزين بالجزائر غير متوفرة بسبب عدم تحديد مقاييس المعوز أو المحتاج الحقيقي - كما قالت-.
وأضافت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على ركن "ضيف التحرير" للقناة الوطنية الثالثة، أنه "ليس لدينا نظام لتحديد هذه الفئات ولكن الإحصاءات المتوفرة حاليا تقدر هذه الفئة ما بين مليون و700 ألف إلى مليونين وهي الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة التضامن، كما أن وزارة التضامن تعطي من جهة أخرى رقم 800 ألف معوز وهو الذي يتعلق بالمواطنين الأكثر حاجة والذين يستفيدون من الإعانات المالية للصندوق الوطني للتضامن والموجه للجزائريين الذين لا يعملون ويستفيدون كذلك من بطاقة الشفاء ولكن هذه الأرقام لا تعكس الواقع".
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل حاليا على تدارك هذا الوضع من خلال لجنة ستحدد معايير الفئات الهشة وتحديد من هو المعوز في الجزائر والعمل الذي سيسمح بتحديد مستحقي الإعانات المالية وربما مستقبلا ما تعلق بمن يحق من له الاستفادة من سياسة دعم الأسعار مثلا، مضيفة أن هذا العمل يتم على مستوى لجنة خاصة تضم خبراء بوزارة المالية تضم عدة قطاعات منها وزارة التضامن والصحة والعمل وقطاعات أخرى.
وحول شكل التضامن خلال شهر رمضان الذي تخصص له الدولة سنويا نحو 700 مليون دينار، ردت الوزيرة بأن هذه العملية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2000، ويبقى من صلاحيات الحكومة تحديد شكلها سواء بواسطة قفة رمضان آو صكوك مالية لافتة إلى أن الحكومة اختارت منح قفة رمضان مع ترك الخيار لبعض الولاة لمنح صكوك إذا فضلوا ذلك - كما قالت-.
وبحسب الوزيرة فإن ال 700 مليون دينار جزائري المخصصة للتضامن في رمضان التي تخصصها وزارتها لا تمثل سوى نسبة 7 بالمائة والبقية أي أكثر من 80 بالمائة تخصص من طرف الداخلية والجماعات المحلية وكذا المحسنين.
وشددت على أن الجهود منصبة من أجل أن تذهب عمليات التضامن لمستحقيها الحقيقيين رغم النقائص، معتبرة أن هذا لن يتأتى إلا بعد تحديد دقيق للمعوز، لأنه حاليا هناك أشخاص يستفيدون من الإعانات الاجتماعية رغم أنهم يملكون دخلا شهريا ولا يمكن كشفهم لأنهم يعملون مثلا في الموازي أو غير مصرح بهم –حسب الوزيرة-.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن "الجزائر تبقى دولة اجتماعية بامتياز وهو يشدد عليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لكن مع ضرورة أن تكون هذه السياسة فعالة على مدار السنة مع تسطير برامج للتنمية الاجتماعية عبر هياكلها المختلفة بهدف توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتقليص الطبقة المعوزة".