مواطنون "يعاقبون الدولة" بالإدلاء بمعلومات خاطئة وبضرب الأعوان

الاحصاء العام للسكان

بدأ أعوان الإحصاء في جمع المعطيات والأرقام "المغلوطة" فيما تعلق بممتلكات المواطنين والحالة الاجتماعية التي يوجد عليها أفراد العائلة، كما تعرض بعض الاعوان الى "معاملة سيئة" عبر بعض المناطق، من قبل بعض العائلات، وقد تعرض بعضهم للطرد والضرب وامتنعت عائلات عن استقبالهم بسبب موقف سلبي من الإدارة.
تشير تقارير من مختلف مناطق الوطن، إلى عدم إعطاء فئة من المواطنين الأهمية اللازمة لعملية الإحصاء العام للسكان والسكن، حيث استغل بعضهم مرور عون الإحصاء لسرد معلومات خاطئة تتعلق بالحالة الاجتماعية والمادية للعائلة وأفرادها، كما تعرض بعض الأعوان للإهانة في بيوت بعض العائلات، ومنها حتى من رفض استقبال العون وامتنع من أن يشمله الجرد، بحجة أن الدولة لم تقدم شيئا للمواطن كي تنتظر منه أن يكون متعاونا، خاصة بالأحياء الفقيرة والقصديرية أو لدى العائلات المعوزة والمحبطة بسبب ظروفها القاسية.وبالنسبة لأعوان الإحصاء، فإن الشهادات التي لدينا تشير أن هؤلاء لا يقومون بالإجراءات اللازمة التي يمليها قانون الإحصاء وتحدث عنها مسؤولو الديوان الوطني للإحصاء مطولا، مثل إشعار العائلة عشية مروره كي يكون رب العائلة في استقباله، وبالتالي يكون الإشعار حجة وتبريرا لرب العائلة يقدمه لمسؤوله في العمل.وشهدت بعض المناطق الداخلية حالات اعتداء بالضرب على أعوان الإحصاء من قبل مواطنين رفضوا أن يشملهم الإحصاء كونهم "لا يملكون صلة بالدولة"، كما اعتبر مواطنون آخرون أن المعلومات التي يطلبها عون الإحصاء تدخل في صميم أسرار العائلة مثل عدد غرف البيت وبعض المتاع المتمثل في عدد الثلاجات والمطبخات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات، إضافة إلى مستويات التعليم والتمهين وما إذا كان الفرد عاملا أجيرا أو مؤمنا وكل المعلومات المتعلقة بالمهاجرين خاصة الشباب الذين غادروا خلال الخمس سنوات الأخيرة.وتعود سلبية بعض المواطنين في التعامل مع شطر من أسئلة الإحصاء، لكونها تتعلق بالرفاهية وهو شيء يحرص الجميع على التحفظ للإدلاء به، خوفا من أن يمنعهم ذلك مستقبلا من بعض الامتيازات التي تقدمها الدولة لعامة المواطنين!