وزارة الثقافة تنسخ التجربة الفرنسية في الكتاب

بعد تجربة تبني قانون السينما

في مشروع المركز الوطني للكتاب الذي انتهت وزارة الثقافة من إعداده، والمودع على مستوى رئاسة الحكومة في انتظار أن يصدره رئيس الجمهورية في شكل مرسوم رئاسي.
عمدت وزارة الثقافة إلى استنساخ التجربة الفرنسية في سن قوانين المركز الذي عهدت له مهمة إعادة تنظيم سوق الكتاب في الجزائر، ومن بين الأشياء التي ركزت عليها بنود المركز، استحداث هيئة خاصة بالمعارض، وتنظيم التظاهرات الخاصة بالكتاب، خاصة وأنه سبق للوزيرة تومي أن أعلنت عن استحداث مهرجانات وتظاهرات خاصة بالكتاب في المدن الداخلية. كما حددت بنود المركز كل أشكال الدعم في الطبع، التوزيع والترجمة، والجوائز المخصصة للكتاب، ومنح الكتابة التي يتم استحداثها لاحقا، وقد عمدت وزارة الثقافة إلى تبنى التجربة الفرنسية حسب مسؤولين من الوزارة، نظرا لما تتوفر عليه هذه التجربة من احترافية وسمعة عالمية، بحيث أصبحت فرنسا من أهم الدول التي تتوفر على صناعة محترفة في مجال الكتاب، إلى جانب الإطار القانوني الذي توفره هذه التجربة التي تمتد إلى سنوات طويلة، خاصة في مجال الدعم وتشجيع المكتبات والقراءة العمومية، وهذا ما تراهن عليه الوزيرة خلال مشروع 2008، والذي تعتزم الاستثمار فيه بعد أن قرر رئيس الجمهورية الاستمرار في دعم مشاريع الكتاب وجعلها ضمن أولويات قطاع الثقافة في 2008.تبني الوزارة للتجربة الفرنسية جاء بعد سلسلة من الجلسات التي عقدتها وزارة خليدة تومي مع محترفي الكتاب العام الماضي، وقدمت على إثرها عدة اقتراحات مستمدة من عدة تجارب عالمية، منها هولندا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا وأمريكا، قبل أن يتقرر اعتماد التجربة الفرنسية، وفي هذا الإطار تنقل وفد من وزارة الثقافة إلى المركز الوطني الفرنسي للكتاب قبل أشهر، أين عقد وفد الخبراء القانونين من الوزارة جلسات مهنية مع نظرائهم الفرنسيين، وقد دامت الزيارة 4 أيام، تقرر خلالها تبنى التجربة الفرنسية مع بعض التحفظات المتعلقة بالخصوصيات الجزائرية، أبرزها استبدال "دعم الفرانكفونية وتشجيع اللغة الفرنسية التي يتبناها المركز الفرنسي" بدعم اللغة العربية سواء كان بإصدار الكتب أو الترجمة إليها.والمعروف عن المركز الفرنسي للكتاب انه الهيئة التي توكل إليها مهمة تسطير سياسة الكتاب وتقديم الدعم لكل ما يتعلق بالكتاب في فرنسا إلى جانب التعاون الخارجي، ومعروف أيضا أن المركز يعد سياسة على المدى الطويل، حيث سطر خطة تمتد إلى 2010، جعلت ضمن أولوياتها "النشر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية" إضافة إلى الدعم المادي الكبير الذي يقدمه للكتاب والمبدعين ونشر الثقافة الفرانكفونية في الخارج.للإشارة يعد هذا ثاني قانون تستمده الجزائر من القانون الفرنسي في المجال الثقافي بعد قانون السينما الذي ينتظر هو الآخر مصادقة مجلس الحكومة.