علمت »الشروق اليومي« من مصادر مقربة من محيط وزارة الثقافة، أن قانون الكتاب الذي أعدته هيئة خليدة تومي وتقدمت به للأمانة العامة للحكومة، لن يصدر في شكل قانون ولكن في شكل مرسوم رئاسي ينتظر أن يوقعه رئيس الجمهورية قريبا وهو المشروع الذي سيتكفل بتنظيم سوق الكتاب بالجزائر. وسينشأ بموجب هذا المرسوم »المركز الوطني للكتاب«، الذي سيتكفل بإعداد وتسطير السياسة الوطنية للكتاب خلال السنوات القادمة. وحسب ذات المصادر، فإن الهدف من سنّ المرسوم الذي قدم إلى الأمانة العامة للحكومة ليصدر في شكل قانون بعد أن يمر عبر البرلمان قبل أن يقرر إصداره في شكل مرسوم رئاسي، هو تنظيم سوق الكتاب والنشر وضبط معايير المهنة التي عرفت في السنوات الأخيرة انحرافات خطيرة وصلت إلى حد إصدار دور وهمية من أجل الظفر بصفقات تجارية في عاصمة الثقافة العربية. كما باشرت وزارة الثقافة حسب مصادر الشروق اتصالاتها مع وزارة المالية لدراسة طرق صرف المبلغ المالي المخصص لمشروع الكتاب الجديد الذي تبناه الرئيس شخصيا. وحسب ذات المصادر، فإن الدولة خصصت مبلغ مليار دينار لإطلاق مشروع الكتاب الجديد المتعلق بطبع 100 عنوان طيلة 2008 وهو تقريبا نفس المبلغ الذي خصص لذات المشروع في إطار عاصمة الثقافة العربية الذي تراهن عليه تومي كثيرا في بعث مشاريع المكتبات البلدية والمحلية. وقد أكدت أطراف للشروق أن الهيئة الإدارية لم تفصل بعد في الشكل الذي تأخذه اللجنة المشرفة على دراسة الكتب والمشاريع المرشحة للطبع والتي تنصّب في غضون الأسبوعين القادمين والتي سبق لذات المصادر أن أكدت أنها لن تعرف مشاركة الناشرين، حيث يتم تعويضهم بأساتذة من الجامعات وأعضاء من الوزارة. ومن شأن المبلغ الكبير المخصص للكتاب أن يبعث حسب هؤلاء سياسة وطنية للنشر وصناعة الكتاب، وسيتم ذلك تزامنا مع إعادة بعث مشروع قانون الكتاب والمركز الوطني للكتاب الذي يتكفل بدراسة ووضع سياسة وطنية للنشر، وهي إشارة لإمكانية إعادة النظر في شروط طبع وتسويق الكتاب عبر لائحة من المراسيم التنفيذية التي ستسير القطاع الذي غرق في الفوضى خاصة في السنوات الأخيرة. زهية منصر
