17 سجينا يصلون إلى الجزائر خلال الساعات القادمة

زارهم السفير الجزائري بليبيا بسجن "جديدة" إثر صدور قرار الإفراج

ح.م
قررت السلطات الليبية الإفراج عن 17 سجينا جزائريا سيتم ترحيلهم إلى أرض الوطن خلال الساعات القليلة القادمة، ويدخل هذا الإجراء ضمن الاتفاق القاضي بتبادل السجناء ما بين الجزائر وليبيا، بعد أن تم ترحيل 27 سجينا جزائريا خلال شهر رمضان، في حين يبقى مصير 62 سجينا جزائريا عالقا، رغم نداءات الاستغاثة التي أطلقتها أسرهم.
*
وبحسب الناطق الرسمي باسم عائلات السجناء الجزائريين في ليبيا قاسيمي عبد القادر، فإن 17 سجينا تم ترحيلهم مؤقتا أول أمس، إلى سجن" جديدة" الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث زارهم السفير الجزائري في ليبيا للاطمئنان على صحتهم قبيل نقلهم إلى أرض الوطن، ويتعلق الأمر بالسجناء الذين اتهموا بارتكاب تجاوزات خفيفة، من بينها الإقامة غير الشرعية واختراق الحدود، وتم الحكم على معظمهم بالسجن عامين أو أقل من ذلك، وقد قضى معظمهم نصف مدة العقوبة، قبل أن يستفيدوا من قرار العفو الذي أطلقته مؤخرا السلطات الليبية.
*
ومن المزمع أن يتبع الإجراء بترحيل باقي المساجين الليبيين في الجزائر المتابعين في قضايا مختلفة بعد أن قامت السلطات مؤخرا بترحيل حوالي 23 سجينا ليبيا، في انتظار ترحيل 27 سجينا آخر مايزالون يقضون فترة العقوبة بالمؤسسة العقابية لسركاجي.
*
وتعتبر أسر المساجين الجزائريين في ليبيا بأن الإجراء الذي أعلنته السلطات الليبية مجرد ذر الرماد على الأعين، بسبب إصرارها على تجاهل ملف 62 سجينا جزائريا، بعضهم ظل يقبع في السجن منذ العام 2004 دون أن يخضع للمحاكمة، في حين أن بعضهم الآخر أنهى فترة العقوبة دون أن يتم الإفراج عنهم، ناهيك عن إصدار أحكام قاسية وصلت إلى حد المؤبد على آخرين، وهي لا تمت بصلة أبدا مع حجم التجاوزات التي ارتكبوها.
*
وتستعد أسر المساجين الجزائريين الذين ترفض السلطات الليبية ترحيلهم إلى الجزائر لتوجيه رسالة إلى مؤسسة القذافي، تدعو من خلالها ابن الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي الذي يرأس المؤسسة، للتدخل من أجل وضع حد لمعاناة 62 سجينا الذين سبق أن وعد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بإيجاد حل لقضيتهم، عن طريق صياغة اتفاقية لتبادل السجناء ما بين الجزائر وليبيا.
*
ويوجد من ضمن هؤلاء السجناء 11 امرأة، من بينهم أمهات تركن أبناؤهن في أرض الوطن، وقد شاركن إلى جانب السجناء الجزائريين في الإضراب عن الطعام بغرض إسماع صوتهم للجهات المعنية بمعالجة هذا الملف.
*
وقد سبق لمؤسسة الكرامة السويسرية وكذا منظمة هيومن رايتس أن عرضت على أسر المساجين تقديم يد المساعدة لهم، غير أنهم رفضوا ذلك، مفضلين أن تأتيهم المساعدة من الجهات الدبلوماسية الجزائرية.