الجيش المالي يرسل تعزيزات عسكرية للمناطق المتاخمة لموريتانيا والجزائر

بينما يطالب التوارق بالتطبيق الحرفي لاتفاق الجزائر

قررت السلطات المركزية في مالي إرسال قوات عسكرية إضافية إلى المناطق الشمالية الغربية المتاخمة للحدود مع موريتانيا والجزائر، بغرض توفير الأمن للسكان، بعد العمليات العسكرية التي نسبت لزعيم فصيل في قبائل التوارق، ابراهيم آغ باهانغا، والتي استهدفت ليلة الجمعة إلى السبت سيارات تابعة لمدنيين وخلفت جرحى.
*
وجاء هذا القرار على لسان مسؤول سام في وزارة الدفاع المالية، قال في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الفرنسية، "نحن بصدد إرسال قوات إضافية إلى المنطقة لضمان أمن المواطنين"، وبرر المسؤول المالي هذا القرار بقطع الطريق على المتمردين التوارق من التمركز بالمناطق الشمالية الغربية.
*
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المسؤول المحلي لمنطقة نارا، بكاري ماغاسوبا، قوله إن المنطقة تحولت إلى مرتع لتحركات المسلحين التوارق، المحسوبين على الزعيم، ابراهيم آغ باهانغا، مشيرا إلى أن المتمردين قاموا بخطف ثلاث سيارات في الأيام الأخيرة، اثنتان منها تم استرجاعهما، واعتدوا على سكان منطقة نارا، التي تبعد عن العاصمة باماكو بحوالي 400 كيلو متر، طالبين منهم معلومات حول الشرطة النظامية.
*
وتأتي هذه الحادثة، بعد أسبوع من الهجوم الذي قام به مسلحون محسوبون على الزعيم ابراهيم آغ باهانغا، ضد ثكنة عسكرية تابعة للجيش النظامي المالي بمنطقة نامبلا الواقعة على بعد 500 كيلو متر إلى الشمال الغربي من العاصمة باماكو، وهو الهجوم الذي خلف تسعة قتلى من الجنود الماليين، 11 عنصرا من العناصر التي قامت بالهجوم، في حين قدر المهاجمون عدد قتلى الجيش النظامي بما لا يقل عن عشرين فردا.
*
وتشكل هذه الحادثة خرقا لاتفاق وقف المظاهر المسلحة شمال مالي، الموقع بالجزائر في جويلية 2006، بين حكومة باماكو والمتمردين التوارق، وهو الاتفاق الذي أعيد التوقيع عليه مجددا في جويلية 2007 بالعاصمة، تحت إشراف الوسيط عبد الكريم غريب، سفير الجزائر بباماكو، الذي نجح في إقناع الطرفين المتصارعين بوقف مظاهر التسلح في المناطق المتنازع عليها، بعد إطلاق الطرفين لرهائن من الجانبين.
*
وكان المئات من متمردى التوارق قد تجمعوا خلال الأشهر الماضية في منطقة كيدال شمال شرق مالي، في جبال المنطقة المحاذية للجزائر، واشترطوا لعودتهم "التطبيق الدقيق" لاتفاق الجزائر، الذي أنهى مطالبهم بالحكم الذاتي، مقابل التزام الحكومة المركزية بالتوزيع العادل لشروط التنمية المحلية، فيما لازالت شروط نزع سلاح المتمردين وتشكيل "وحدات خاصة" موضع تفاوض.