الداخلية تشرع اليوم في تسليم استمارات جمع توقيعات الرئاسيات

القانون يمنع الانسحاب من الانتخابات بعد إيداع ملف الترشح

وزير الداخلية والجماعات المحلية: نور الدين يزيد زرهوني
دخلت الانتخابات الرئاسية المرتقبة الربيع المقبل، أولى مراحلها التحضيرية، بإعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن اليوم الخميس، سيكون موعدا لتسليم استمارات اكتتاب التوقيعات للمترشحين لهذا الموعد، وذلك بالمقر المركزي للوزارة الكائن بقصر الحكومة، بشارع الدكتور سعدان في العاصمة.
*
وسيستمر توزيع الاستمارات، كما جاء في بيان للوزارة الوصية، تم نشره أمس، طوال أيام العمل في الأسبوع بما في ذلك يوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا القرار الوزاري المؤرخ في 5 جانفي 2009 الذي يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
*
وشدّد البيان على أن سحب الاستمارات، يجب أن يكون من طرف المترشح أو ممثله المخول قانونا، ويشترط في هذه العملية، حسب البيان، أن يتقدم المترشح بطلب رسمي إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعلن من خلاله، رغبته في تكوين ملف الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
*
ولفتت مصالح الوزير يزيد زرهوني إلى أن عملية تسليم استمارات اكتتاب توقيعات المترشحين لموعد الربيع المقبل، ستكون بناء على موعد مسبق، يتم تحديده عبر أرقام الهواتف التالية:
*
08-22-71/ 021 أو 20-22-71 /021 ، أو 59-22-71 / 021، وذلك بداعي السير الحسن للعملية.
*
ويستلزم لكل مترشح تجاوز عتبة مرحلة التوقيعات، الحصول على 600 توقيع على الأقل، لمنتخبين على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أو المجالس المحلية، البلدية والولائية، موزعة على 25 ولاية على الأقل، أو 75 ألف توقيع فردي لمواطنين غير منتخبين، يجب أن يكونوا موزعين على 25 ولاية على الأقل من مجموع 48 ولاية ممكنة.
*
ويشترط في أي مترشح يريد خوض غمار السباق من أجل الوصول إلى قصر المرادية، أن يتوفر على ملف كامل، يتشكل من طلب لوزارة الداخلية يبين اسمه ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، على أن يرفق مع الطلب عددا من المستندات أهمها: شهادة ميلاد، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، وتصريح شرفي بعدم إحراز المترشح على جنسية دولة أجنبية، كما يشترط أن تكون زوجة المترشح جزائرية الأصل ولا تحوز أيضا جنسية دولة أجنبية، إضافة إلى تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954، بالنسبة للمولودين قبل الفاتح من جويلية 1942، وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد الفاتح من جويلية 1942 في أعمال مناهضة للثورة التحريرية.
*
ويمنع قانون الانتخابات المعدل، المترشح من الانسحاب بعد إيداع ملف الترشح، إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، أما في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية، فإنه يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما، وهو التعديل الذي بدأ العمل به في رئاسيات 2004، وقد لجأ إليه المشرع الجزائري لعدم تكرار حادثة رئاسيات 1999، عندما انسحب ستة مترشحين، ليبقى الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة في السباق، الأمر الذي قلل من شرعية تلك الانتخابات في نظر الرأي العام المحلي والأجنبي.