15 قضية ثقيلة تتعلق بالمال العام أمام مصالح الأمن والدرك بالعاصمة

بلغت قيمة الأموال المبدّدة 30 مليار سنتيم

احدى أروقة العاصمة التي تحولت الى متحف
أكدت مصادر مطلعة للشروق، أن 15 قضية من العيار الثقيل، تتعلق بالمال العام، أمام التحقيق لدى مصالح التحريات ولم تغلق ملفاتها لحدّ الساعة لإحالتها على العدالة.
*
وأفادت ذات المصادر، أن فصيلة الأمن الولائي بالعاصمة تتكفل ب 7 قضايا بوشر التحقيق فيها منذ مدة، ولاتزال قيد البحث والتحري، حيث تعتبر من أهم القضايا المتورط فيها إطارات وأصحاب نفوذ، فيما تتولى فصيلة أبحاث الدرك الوطني بباب جديد والمتخصّصة في القضايا الاقتصادية التحقيق حول 8 قضايا فساد منها قضية "أسواق الوسط"، بما فيها الأروقة العمومية وأسواق الفلاح.
*
وتشير ذات المصادر إلى أن عملية التحري شملت أيضا أسواقا وأروقة متواجدة عبر الوطن، حيث تمّ التوصل إلى أن شاحنات التبريد البالغ عددها أكثر من ألف شاحنة، وكذا غرف التبريد والأسواق، كانت تُستغل للمصالح الشخصية بعد التصفية، علاوة عن اكتشاف عدّة تجاوزات أدت إلى تبديد واختلاس أموال عمومية كبّدت الدولة حسب مصادرنا أكثر من 30 مليار سنتيم. وكشفت ذات المصادر، أن هناك قضية أخرى تحقق فيها فصيلة الدرك بالعاصمة، تتعلق بصاحب مشاريع سكنية، بلغت الأموال المبدّدة من طرفه 30 ألف مليار سنتيم، أي 30 بليار. ويوجد هذا المتهم الآن، تحت الرقابة القضائية في قضية أخرى، توجد أمام محكمة الشراڤة، حيث تمّ توقيف مشاريعه بزرالدة.
*