تم مؤخرا إحالة ملف تسيير بلديتي إن امناس وبرج عمر إدريس من العهدة السابقة ((2002/2007 على العدالة، كما أنهت مصالح الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة بورڤلة من إعداد تقريرها بخصوص مراقبة المال العام ببلديتين حسب ما أكده ل "الشروق اليومي" والي الولاية. * وحسب التقرير المقدم له في حوالي 56 صفحة تحصلنا على نسخة منه فإنه تم تسجيل تجاوزات وصفت بالخطيرة في حق تسيير المال العام ببلديتي إن امناس، 240 كلم شمال إيليزي، وبلدية برج عمر إدريس، 770 كلم من إيليزي، وهو ما دفع الوالي لاتخاذ قرار تقديم الملف للمتابعة القضائية على مستوى مجلس قضاء إيليزي، وذلك بالنسبة للمجلسين البلديين المنتهية عهدتهما. * وأضاف المتحدث أن إطارات الغرفة الجهوية لمجلس المحاسبة كانوا قد قاموا بمهمة تفتيشية ومراقبة لمختلف الوثائق المتعلقة بالتسيير المالي للمجالس الشعبية البلدي لبلدية في العهدة (2002/2007) وقد توصلوا حسب ما حصلت عليه "الشروق اليومي" تسجيل تجاوزات مفضوحة في حق التسيير العام للموارد المالية للبلدية، خاصة فيما يتعلق بقانون الصفقات وتحرير سندات طلب شراء سلعة امام غياب المبررات، بالإضافة إلى أموال تخص عقود كراء ممتلكات وعقارات تابعة للبلديتين، حسب ما جاء في التقرير النهائي لعمل مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية لورڤلة والخاص بكل من بلديتي إن امناس وبرج عمر إدريس، والذي يحمل عنوان "مذكرة تقييمية" تحت رقم 06/08 والمؤرخة في 11 مارس 2008 للسنوات المالية 2003 / 2004 / 2005، وأرسلت نسخ منه إلى مجلسي البلديتين للتنفيذ، ووالي ولاية إيليزي للإعلام، ورئيس دائرة إن امناس للمتابعة تحت رقم 68/2008 و69 /2008، وتحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، وهو التقرير الذي يحمل عدة استفهامات وأسئلة تنتظر الإجابات من قبل المعنيين بخصوص التسيير المالي المفضوح للمجلسين البلديين السابقين لكل من بلديتي إن أمناس وبرج عمر إدريس، ويطالب فيه مجلس المحاسبة الإجابة عن مصير المال العام خاصة ما يتعلق بالصفقات وكذلك اقتناء تجهيزات مكتبية ومنزلية والتي لم يعثر مجلس المحاسبة على وثائق تبررها بعد عملية الجرد للممتلكات البلديتين، وهو ما يعد تجاوزا خطيرا في حق المال العام وينتظر إجابة من قبلهم أولى بحماية ومراقبة المال العام ومحاربة الفساد، وتبين أن أكثر من 100 مليار سنتيم ضائعة بدون مبرر من خزينة البلديات الثلاث، وهي الدبداب وبرج عمر إدريس وإن أمناس والتي توصف بالغنية، كونها تتواجد ضمن نطاق اكبر حقول الغاز والبترول، إلا أن سكانها لا يزالون ينتظرون من وعدوهم بتحسين وضعهم الاجتماعي من خلال توفير الأساسيات في الحياة مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم وفك العزلة في الوقت الذي بلغت فيها ديون البلديات الثلاث في عهدة المجالس البلدية المنتهية عهدتها ((2002/2007 قرابة 135 مليار سنتيم.
