زلزال ببومرداس: 17 مقاولا، 106 إطار تعمير و69 رئيسا مديرا عاما أمام مجلس القضاء

لم يحدد مجلس قضاء بومرداس، بعد تاريخ جلسة محاكمة المتورطين في زلزال 21 ماي 2003، الذي هز ولاية بومرداس والعاصمة، ولا يستبعد متتبعون للملف، برمجته في الدورة الخريفية المقبلة، بعد عودة الحديث عن مصير التحقيق في الذكرى الرابعة للكارثة، وكانت السيدة آنية رئيسة مجلس قضاء بومرداس، قد صرحت قبل يومين أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ جلسة النظر في الملف وأضافت "أن ذلك سيكون قريبا".
وهو ما سبق أن أكده وزير العدل الطيب بلعيز، خلال زيارة سابقة لمصالحه بولاية بومرداس. ومن المقرر، أن يمثل حوالي 40 متورطا أمام مجلس قضاء بومرداس، قريبا يوجدون جميعهم في حالة إفراج، وكان قاضي التحقيق الذي يشتغل على الملف قد أمر بوضع 28 منهم تحت الرقابة القضائية، ووجهت لهؤلاء تهم القتل غير العمدي، الجرح غير العمدي، الغش في نوعية وكمية مواد البناء، الإهمال وعدم تطبيق قرارات إدارية وعدم احترام مقاييس وشروط التعمير، ومن بين المتابعين في هذه القضية، 17 مقاولا تابعا للقطاعين الخاص والعمومي، 69 رئيس تعاونية عقارية، 106 إطار في التعمير منهم مهندسون، تقنيون، مديرو مكاتب دراسات، مديرو مشاريع، مديرو وحدات، ومن بين هؤلاء أيضا رؤساء مدراء مؤسسات عقارية تابعة للقطاعين العام والخاص وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى أكثر من 513 شخص، منهم 44 شخصا سيمثلون كشهود.
وكان مجراب داودي، رئيس مجلس قضاء بومرداس السابق "الرئيس الحالي لمجلس قضاء الجزائر"، قد فسر التأخر في إحالة الملف على المحاكمة في تصريح سابق ل"الشروق" بثقل الملف والعدد الكبير للأشخاص الذين تم سماع أقوالهم، ولطبيعته التي فرضت الدقة، حيث تم السماع لأشخاص كشهود قبل أن يوجه لهم قاضي التحقيق تهما بعد التحقيق ومواجهتهم مع شهود وبالتقارير، إضافة إلى إنجاز تقارير خبرة وخبرة مضادة مما تطلب 4 سنوات من التحقيق في الزلزال الذي خلف 1459 ضحية وتسبب في انهيار 15 ألف سكن و400 هيكل جماعي حسب ما تسرب من التقرير الذي نقلته الجريدة العمومية "المجاهد" الناطقة بالفرنسية في عدد أمس، وتضرر وتصدع 100 ألف سكن آخر، وأشارت التحقيقات إلى أن انهيار السكنات وتضررها لا يعود لدرجة الهزة القوية بل للغش في البناء وخرق المقاييس بالبناء بدون رخصة واستعمال رمال البحر.
وكان وزير السكن والعمران، قد أودع شكوى لدى مجلس قضاء بومرداس، في اليوم الموالي للزلزال بعد وقوفه على هول الكارثة، وقامت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية بومرداس بالتحقيق في الملف، استغرق 8 أشهر كاملة، انتهى بتاريخ 21 جوان 2004، وتم تحويل ملف ثقيل على العدالة، ويتكون التقرير من 1500 صفحة، مرفوقا ب56 علبة أرشيف تتضمن الوثائق وتقارير الخبرة على صلة بالتحقيق. وبرأي مراقبين، فإن محاكمة المتورطين وهم شخصيات برتبة رؤساء ومديرين عامين بمؤسسات خاصة وعمومية، ستكون مثيرة من هذا الباب وستفتح مجددا الجدل حول محاكمة مسؤولين وإطارات دولة متورطين في قضايا فساد، بعد قضية الخليفة، قضية إتصالات الجزائر، مجمع ديجيماكس، خاصة وأن معلومات متوفرة لدى "الشروق اليومي"، تفيد أن وزير العدل شدد خلال لقاءاته برؤساء مجالس القضاء على مستوى الولايات التي تفقدها مؤخرا، على التعجيل في التحقيقات خاصة في الملفات على علاقة بالفساد، من ذلك، ملف تحويل العقار الفلاحي خاصة على مستوى مجلس قضاء بومرداس بعد أن صرح في وقت سابق، انه ستتم إحالة هذا الملف قريبا على العدالة، وسيكشف بدوره عن فضائح جديدة واستغلال مسؤولين فوضى السنوات الاخيرة للتلاعب بالمال العام، منها تورط الرئيس المدير العام ل"يونيون بنك" في تحويل هكتارات من الأراضي الفلاحية ببوشاوي وزرالدة وسطاوالي، ويوجد في حالة فرار، وقد استمعت مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر في إطار التحقيق بأمر من رئيس الجمهورية، إلى أكثر من 16 ألف شخص.
نائلة. ب