شركات تأمين تعاونية تضم 5 آلاف منخرط

مرسوم تنفيذي يحدد قانونها الأساسي النموذجي

قررت الحكومة تأطير عمليات إنشاء شركات التأمين بقانون أساسي يحكمها، ويسمح بإنشاء شركات تأمين تعاضدية أو بمعنى أصح شركات تأمين تعاونية تحمل الطابع التكافلي، إذ تم وضع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي، بحيث يلزم الراغبين في إنشاء شركة تأمينات من هذا النوع 5000 آلاف منخرط.
*
وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الطابع التضامني، فإنه من الضروري لتأسيس هذا النوع من الشركات بين الأشخاص الذين يلتزمون أو سيلتزمون بهذا القانون الأساسي النموذجي المؤطر لشركة ذات شكل تعاضدي على خلفية أن هذه الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية وذات هدف غير تجاري، وتسير هذه الشركة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات وكذا إلى القانون الأساسي الحالي، ومن الاستحالة تأسيس الشركة إلا إذا تعدى أو عادل عدد المنخرطين 5000 آلاف منخرط، وتهدف الشركة ذات الشكل التعاضدي إلى وضع نظام تعاضدي بين منخرطيها، يهدف إلى تغطية المشتركين من كل الأخطار المتعلقة بعمليات التأمين، وتؤسس شركة التأمين ذات الشكل التعاضدي لمدة محددة عن طريق عقد موثق، ويحدد مقر الشركة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من الجمعية العامة للشركة.
*
ومن بين الشروط التي وضعها القانون الأساسي أنه يمكن قبول الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستوفون حق الانخراط وشروط القبول المحددة من قبل الجمعية العامة العادية كأعضاء منخرطين، ويجب تسديد حق الانخراط لقبول أي منخرط مدفوعا في آن واحد مع الاشتراك الأول، مبلغ الانخراط هو نفسه بالنسبة لكل الأعضاء، وتحدده الجمعية العامة، وتعد حقوق الانخراط إيرادات مخصصة لتموين أموال تأسيس الشركة وتقدم استقالة العضو المنخرط برسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى الجمعية العامة العادية، ويصدر مجلس الإدارة قرار الفصل ويحصل في حالة ما إذا لم يستوف العضو المنخرط كافة الشروط، ويسبق الفصل إعذار يرسل برسالة موصى عليها مع وصل استلام للعضو المنخرط خلال شهر على الأقل قبل إخطار مجلس الإدارة، ويكون قرار فصل العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامة.
*
ويمكن أن يشطب الأعضاء المنخرطون ممن ألحقوا عن قصد ضررا مثبتا قانونا بمصالح الشركة، ويصدر قرار الشطب عن مجلس الإدارة بعد الاستماع للعضو المنخرط، ويكون قرار شطب العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامة، ولا تعطى كل من الاستقالة والفصل والشطب الحق في تعويض الاشتراكات المدفوعة وحقوق الانخراط.
* تحدد أموال تأسيس الشركة وفقا للتنظيم، وتتكون موارد الشركة من اشتراكات المنخرطين فيها وحقوق الانخراط ومداخيل خدماتها ومداخيل رؤوس أموالها وممتلكاتها العقارية والمنقولة وأرباح مساهمتها والهبات والوصايا، أما نفقات الشركة فتتمثل في تسوية الحوادث ونفقات أعباء التسيير ونفقات التجهيز.