وزير السكن يتعهد بحماية طالبي السكنات من غش وتلاعب المرقين العقاريين

قال أن دواوين الترقية والتسيير العقاري ملزمة بالحفاظ على ممتلكاتها

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن دواوين الترقية والتسيير العقاري ستزود بكل الآليات التي تسمح لها بحماية أفضل للممتلكات العقارية، وحماية طالبي السكنات من الغش الذي يمارسه بعض المرقين العقاريين .
*
إذ شكلت مسألة إعادة تنظيم نشاطات الترقية والتسيير العقاري أمس محور لقاء جمع وزير السكن والعمران نور الدين موسى والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري.
*
وخلال إشرافه على افتتاح اللقاء، أشار موسى إلى أن دائرته الوزارية قد انتهت من تقييم مضمون المرسوم 1993 المتعلق بالنشاطات العقارية وباشرت دراسة مختلف المقترحات الرامية إلى تحسين الإطار القانوني المنظم لهذا المجال. ويرمي هذا الترتيب الجديد الجاري إعداده إلى تحسين تنظيم نشاطات الترقية والتسيير العقاري من خلال إنشاء آليات جديدة لحماية طالبي السكنات من الغش الذي يمارسه بعض المرقين العقاريين وضمان حماية أفضل للممتلكات العقارية.
*
وصرح الوزير في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع قائلا "نريد تعزيز ما هو ايجابي في هذا الترتيب وحماية المواطنين الذين يتعرضون لغش بعض المرقين العقاريين الذين يرفعون أسعار بيع السكنات دون استشارة ويبيعون السكنات دون عقود بيع على المخطط". مشيرا إلى أن دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى حماية أفضل للممتلكات العقارية. وقد سجل المجتمعون مناقشة الأحكام الجديدة المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية التي تقضي بتخصيص هامش تفضيلي بنسبة 15 بالمائة كحد أقصى للمنتجات والخدمات الجزائرية.
*
ويخص هذا الترتيب كافة أنواع الصفقات العمومية الرامية إلى اقتناء الأدوات وانجاز الأشغال والدراسات وتقديم الخدمات. وبخصوص هذه النقطة، أكد الوزير أن لجان فتح الاظرفة لمشاريع تابعة للقطاع ستسهر على تطبيق أحكام هذا النص سيما تلك المتعلقة بتفضيل المنتجات الوطنية، مذكرا بضرورة تسليم 275504 سكن قبل نهاية السنة الجارية منها 120 ألف خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وشدد مسيرو الدواوين على ضرورة تعبئة كافة الوسائل التي يتوفرون عليها احتراما لآجال تسليم برامج السكنات.