الأنتربول سلّم الجزائر 15 هاربا فقط من مجموع 120مطلوب

6500 عملية تبادل معلومات بين الجزائر والدول المنتمية لمنظمة الشرطة الجنائية

شعار الشرطة الدولية "الإنتربول"
ذكرت مصادر مطلعة "للشروق اليومي" أنه تم تسجيل 6500 عملية تبادل معلومات بين الجزائر وال 186 بلد المنتمين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، بين سنوات 2004 و2008، وتتعلق اغلب هذه المعلومات حسب ما أكدته مصادرنا بالمطلوبين في قضايا تبييض الأموال والإرهاب وكذا المخدرات، غير أن الجزائر لم تتسلم إلا 15 شخصا من أصل 120 مطلوبين من العدالة الجزائرية.
بالرغم من ارتفاع نسبة تبادل المعلومات حول مجرمين مطلوبين دوليا، إلا أن الجزائر لم تتمكن بعد من تسلم إلا حوالي 15 شخصا من أصل 120 لايزالون مطلوبين من طرف العدالة الجزائرية، وكان أول شخص تسلمته السلطات الجزائرية من نظيرتها الفرنسية حسب ما أكدته مصادرنا، تم سنة 2000.
حيث سلمت العدالة الفرنسية أحد المنتمين لما كان يسمى "بالجماعة الإسلامية المسلحة"، وتوقفت عملية التسليم إلى غاية 2001 بسبب تفجيرات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تأكدت الدول الكبرى بضرورة تكثيف تبادل المعلومات وتفعيل التعاون القضائي والأمني بين جميع دول العالم، خاصة مع الجزائر التي كانت السباقة للمطالبة بهده الضرورة إضافة إلى التحذير من عناصر إجرامية خطيرة أغلبها متورطة في قضايا الإرهاب، تصول وتجول عبر دول عديدة من العالم، خاصة عبر الدول الأوروبية.وبين سنتي 2007 و2008 أحصت المصالح المختصة 150 عملية تبادل للمعلومات، في حين انه خلال سنة 2006 تم تسجيل 400 حالة، أما بين سنوات 2004 إلى 2006 فتم تسجيل 977 عملية تبادل للمعلومات.
فرنسا في مقدمة الدول المتعاونة مع الجزائر
وتأتي فرنسا في مقدمة الدول المنتمية لجهاز "الأنتربول"، الأكثر تعاونا مع الجزائر في مجال تبادل المعلومات، فيما يخص المطلوبين والمجرمين، نظرا للقاسم المشترك الذي يجمع البلدين متمثلا أساسا في ارتفاع عدد المغتربين المقيمين بفرنسا وقد سجلت أكثر من 2300 عملية تبادل للمعلومات بين الجزائر وفرنسا، تليها بعد ذلك تونس ب 1700 عملية، ثم ايطاليا والإكوادور وأخيرا موريتانيا، وتتعلق اغلب عمليات تبادل المعلومات حول أشخاص متورطين في قضايا المخدرات، خاصة مع فرنسا وايطاليا وتبييض الأموال إضافة إلى المتورطين في قضايا الإرهاب خاصة في السنوات الأخيرة، أما أغلب علميات تبادل المعلومات مع دول المغرب العربي كتونس والمغرب وموريتانيا فنتعلق بالمهربين، خاصة المتخصصين في تهريب السيارات.
في نفس الإطار كشفت مصادرنا أن عدد الأشخاص الذين تم تسليمهم للجزائر مند 2006 الى يومنا هذا، في إطار التبادل بين دول أعضاء الانتربول بلغ 15 شخصا ويبقى "عبد الرزاق البارا" المتورط في قضايا الإرهاب أهم شخص تسلمته الجزائر من نظيرتها الليبية سنة 2005، حيث أنه سلم للجزائر بعد توقيفه من طرف العناصر المسلحة للجبهة الديمقراطية المعارض بتشاد.
أما خلال سنة 2006 فقد تسلمت الجزائر عددا آخر من الأشخاص المتورطين في قضايا تبييض الأموال من بينهم الأخوين خروبي تم توقيفهما بفرنسا وتسليمهما للجزائر، حيث مثلا أمام العدالة في إطار ما عرف بفضيحة البنك التجاري والصناعي، إضافة إلى تسلم الجزائر لأربعة متهمين في قضية البنك الوطني الجزائري أو ما عرف بالمتورطين في فضيحة عاشور عبد الرحمان، ثم بعد ذلك تسلمت الجزائر صاحبة إحدى الترقيات العقارية المسماة "سمسار"، كما تسلمت الجزائر ثلاثة متهمين في قضايا الارهاب من نظيرتها البريطانية، يضاف اليهم تسلمها لعدد من المطلوبين من تونس وموريتانيا.
أهم المطلوبين من طرف العدالة الجزائرية
يأتي في مقدمة الأشخاص المطلوبين من العدالة الجزائرية رفيق عبد المومن خليفة، المتهم في قضية احتيال العصر والمدان من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بالمؤبد، اضافة الى متهمين في فضيحة اختلاس 30 مليون دولار من صندوق الضمان الكويتي وهما ابن وزير سابق وزوجته إضافة إلى9 متهمين في قضية الخليفة وحوالي 30 شخصا متهمين في قضايا التهريب على الحدود الشرقية، وقد تم نشر صور اغلب هؤلاء على الموقع الالكتروني لجهاز الانتربول في حين أن العشرات منهم لم يتم نشر صورهم بالرغم من تبليغ مكتب الانتربول بالجزائر عنهم.