السجناء الجزائريون بليبيا يجبرون على إزالة الخياطة من أفواههم

تم نقلهم بالقوة إلى المستشفى

ألزمت إدارة سجن جديدة بطرابلس المساجين الجزائريين الذين قاموا بخياطة أفواههم على فك الخياطة والعدول عن الإضراب على الطعام.
*
حيث نقلتهم بصفة إجبارية إلى المستشفى وأخضعوا لعملية إعادة فتح أفواههم تحت الضغط والتهديد، وطلبت من كافة المساجين الجزائريين بأن يتوقفوا عن الحركة الاحتجاجية.
*
وكشفت مصادر من داخل سجن جديدة عن الضغوطات التي عاشها حوالي 80 سجينا جزائريا قرروا زوال يوم الخميس الماضي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على رفض السلطات الليبية ترحيلهم إلى الجزائر من أجل استكمال مدة العقوبة، حيث تم نقل أربعة سجناء الذين خاطوا أفواههم إلى المستشفى، وقام الأطباء بفك الخيوط، ومع ذلك لم تستطع إدارة السجن من دفع كافة المساجين إلى العدول عن الإضراب على الطعام الذي يتواصل إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
*
وفي هذا الصدد، أوضح ممثل عائلات المساجين عبد القادر قاسيمي في تصريح للشروق اليومي، بأنه يريد أن يستعين بمساعدة منظمات غير حكومية دولية، سبق وأن عرضت تقديم يد العون لأسر وأهالي المساجين الجزائريين في ليبيا، من بينها منظمة الكرامة السويسرية، وكذا مكتب الأمم المتحدة بالجزائر، إلى جانب منظمة فريدوم هامس، وقد كانت العائلات ترفض اللجوء إلى أياد أجنبية، لكنها أصبحت ترى بأن القضية طالت كثيرا، في ظل تضاؤل حظوظ المساجين في الترحيل إلى أرض الوطن لاستكمال مدة العقوبة.
*
كما قررت أسر المساجين الجزائريين من خلال ممثلهم الاستعانة بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها بوجمعة غشير، الذي أعلن "للشروق" عن استعداده الكامل للتدخل من أجل تحسين ظروف الإقامة وضمان معاملة إنسانية للمساجين الجزائريين في ليبيا تحفظ كرامتهم، سواء من خلال تنقله شخصيا إلى مدينة طرابلس أو الاتصال بالمنظمات الحقوقية هناك، نافيا جملة وتفصيلا إمكانية أن تفرض أي جهة ترحيل السجناء أو الإفراج عنهم، لأن ذلك مرهون بالاتفاقية التي يجب أن يتم توقيعها ما بين الجهات الدبلوماسية الجزائرية والليبية.
*
وانتقد غشير التطمينات التي قدمها رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، بخصوص إمكانية العفو عن المساجين الجزائريين، مؤكدا بأن العفو ليس حقا من حقوق الإنسان، بل هو "قرار اختياري يمن به رئيس أو ملك بلد ما على المحبوسين في ظروف هو يختارها أو يقررها".
*
ويقيم بسجن جديدة الواقع بالعاصمة الليبية طرابلس 80 سجينا جزائريا، من بينهم نساء، معظمهم محكوم عليهم بالمؤبد، قرروا الخميس الماضي استئناف الإضراب عن الطعام، بعد أن قامت إدارة السجن بتجميع السجناء المصريين قصد ترحيلهم إلى بلدهم.