زرهوني: لا إختلاف ولا تناقض بيني وبين أويحيي

أكد مجددا أن الإنتخابات ظرف استثنائي يفرض مخططا أمنيا خاصا

زرهوني يتحدى المقاطعين
فند وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، تفنيدا قاطعا أن تكون تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص عدم تبني مخطط أمني استثنائي للمرحلة الانتخابية مناقضة لتصريحاته أو مفندة لها.
*
محتملا أن تكون تصريحات أويحيي تخص الأثر المالي لهذه الإجراءات الاستثنائية، مؤكدا أن مواقفه مماثلة تماما لمواقف الوزير الأول عندما يتعلق الأمر باستقرار الوضع الأمني ومصداقية الحرب الدائرة ضد الإرهاب.
*
وأضاف زرهوني خلال الندوة الصحفية، التي عقدها أمس بمقر وزارة الداخلية، لا يوجد أي تناقض بين تصريحاته وتصريحات أويحيي التي أدلى بها في لقائه للقنوات الإذاعية الثلاث بخصوص المخطط الأمني الخاص الذي وضع لتأمين العملية الانتخابية بصفة قبلية، وقال "متأكد أن الوزير الأول يدري جيدا أن الموعد الانتخابي ظرف استثنائي، وساحة تستقطب اهتمام بقايا الجماعات الإرهابية حتى تكون مسرحا خصبا يستثمر فيه هؤلاء بعملياتهم الاستعراضية، وبالتالي فهذه مؤشرات لا تخفى على الوزير الأول، الأمر الذي جعلنا نضع مخططا أمنيا استثنائيا من خلال رفع درجة الحيطة والحذر ورفع تعداد الأعوان الذين يؤمنون مقرات الدولة الرسمية، وكذا أماكن التجمعات العمومية".
*
وقال زرهوني أن الوزير الأول قصد بحديثة عن المخطط الأمني الخاص، الأثر المالي لمثل هذه المخططات، مشيرا إلى أنه رفع درجة التأهب لا تنتج أثرا ماليا إضافيا، مؤكدا أن الإجراءات الإستثنائية ورفع درجة التأهب من خلال مخطط أمني تمت بالتنسيق مع الوزير الأول.
*
وفي هذا السياق ضرب زرهوني مثلا عندما تحدث عن الإجراءات التي وضعت لحماية وضمان سلامة وأمن المترشحين الستة لرئاسيات ال 9 أفريل، وكذا تلك الإجراءات الرامية الى ضمان سلامة حضور التجمعات التي تعقد، خاصة وأنه تم الترخيص بعقد تجمعات في عدد من الأماكن العمومية، مشيرا الى أن كل المواعيد الإنتخابية السابقة تمت تحت رعاية أمنية مشددة تفاديا لأي ضربة محتملة.
*
توضيحات وزير الداخلية بخصوص التناقض الحاصل بين تصريحاته وتصريحات الوزير الأول بخصوص المخطط الأمني الاستثنائي الذي سيرافق العملية الإنتخابية، تأتي في أعقاب ذهاب بعض القراءات الى وجود خلل في التنسيق على مستوى الحكومة وانتشار "داء التكذيبات" بينهم.
*
وفي سياق مغاير وبخصوص ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر وربط بعض القراءات لها بالتشويش على الرئاسيات، قال زرهوني لا يمكن أبدا الربط بين ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية التي دأبت على إصدار هذا النوع من التقارير بخصوص الجزائر شهر أكتوبر، جازما أن ما جاء في التقرير الأمريكي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر على الإنتخابات أو مجراها.
*
* من‮ يتمسحون‮ على‮ أبواب‮ السفارات‮ لا‮ يمكنهم‮ إعطاءنا‮ دروسا‮ في‮ الوطنية
*
*
قال، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، إن نسبة المقاطعة لن تعقدنا، كاشفا عن نتائج التحضير للرئاسيات القادمة، حيث استنطق الأرقام حول حجم الهيئة الناخبة التي قفزت الى أزيد من 20 مليون ناخب، وأهم الإجراءات المتخذة لضمان حملة‮ انتخابية‮ مطابقة‮ للمعايير‮ القانونية‮ وانتخابات‮ نزيهة‮ وشفافة، فيما رد عن المرشحين الذي ينظرون في استقبالهم من قبل المراقبين الدوليين بالفنادق التي يقيمون بها انتقاصا من السيادة الوطنية، موجها لهم الدعوة بمقاطعة مقرات السفارات التي يتمسحون عند أبوابها قبل الاحتجاج على أسلوب استقبال الممثلين لهم.
*
* نسبة‮ المقاطعة‮ لا‮ تعقدنا،‮ وأكبر‮ الديمقراطيات‮ لا‮ تصوّت‮ نصف‮ هيئتها‮ الناخبة
* وقال زرهوني ردا على اتهامات المشككين، نطمئن الجميع ممن لديهم نوايا صالحة أن القانون الانتخابي سيكون المنظم والمؤطر الوحيد للعملية الإنتخابية، مؤكدا أن النظام الانتخابي الجزائري يضاهي في نجاعته الأنظمة الإنتخابية في أكثر الدول الديمقراطية، مؤكدا على أن نسبة‮ المقاطعة‮ لا‮ يجب‮ أن‮ تعقدنا،‮ ضاربا‮ مثلا‮ بالانتخابات‮ الأمريكية،‮ حيث‮ يلحظ‮ أن‮ نصف‮ الهيئة‮ الناخبة‮ تقاطع‮ الإنتخابات‮ ولا‮ تنتخب،‮ غير‮ أن‮ ذلك‮ لا‮ ينقص‮ من‮ مشروعية‮ الإنتخابات‮ ومصداقيتها‮.‬
*
وأوضح زرهوني أنه لم يتم تخصيص أي مكاتب خاصة لأن التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخابات أطاحت بها في 2004، موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها في سياق تطهير القوائم الإنتخابية وإعادة تسجيل أعوان الأمن والدرك الوطني والجمارك والطلبة، ترمي الى تسهيل العملية الإنتخابية على هؤلاء، وذلك بتقريب مراكز تصويتهم من مقرات إقامتهم. وقال زرهوني إن حجم الهيئة الناخبة أصبح 20 مليونا و623608 ناخب أي بزيادة تجاوزت مليون و600 ألف ناخب، مشيرا الى أن عمليات تطهير القوائم والحملات التحسيسية بضرورة الانتخاب أظهرت اهتماما كبيرا لدى المواطنين، كما أن عدد الطعون المقدمة من قبل المواطنين قصد تسجيلهم ارتفع الى أزيد من 50 ألف طعن، في وقت لم تتجاوز الطعون المقدمة في رئاسيات 2004، 13 ألف طعن. أما طلبات التسجيل بسبب تغيير الإقامة فقد بلغت 85 ألف طلب في وقت لم تتجاوز فيه 12300 في رئاسيات 2004،‮ كما‮ أن‮ الداخلية‮ عملت‮ على‮ رفع‮ عدد‮ مكاتب‮ التصويت‮ الى‮ 47150‮ مكتب‮ تماشيا‮ مع‮ ارتفاع‮ حجم‮ الهيئة‮ الناخبة‮.‬
* وقال زرهوني موضحا بخصوص عمليات التوعية والتحسيس التي عرفتها المدارس والمساجد إنه يجب التفريق بين استخدام هيئات الدولة للتحسيس بالمصلحة الوطنية، وبين الترويج لصالح أي طرف، أو الضغط على الموظفين للتصويت لصالح أي كان، مؤكدا أن عمليات التحسيس هي محاولة لدعم الديمقراطية كسبيل للتعبير عن التغيير والابتعاد عن العنف والقوة للتعبير عن التغيير، ولم نرم أبدا الى إقحام مثل هذه الهيئات في السياسة، موضحا أن الأمر غير المقبول والممنوع هو استخدام وسائل الدولة قصد الترويج لصالح مرشح معين.
* وبخصوص المساعدات المالية التي توفرها الدولة للمرشحين قصد تنشيط حملاتهم الإنتخابية، قال زرهوني إن القانون يفرض منحها مباشرة بعد فصل المجلس الدستوري في ملفات الترشح المودعة لديه، مشيرا الى أن مقدار مليار ونصف مليار لن يتغير، فيما قال إن الحديث عن كيفيات وصول‮ هذه‮ المساعدات‮ لا‮ يدخل‮ ضمن‮ صلاحياته‮.