تدابير جديدة في قانون المالية التكميلي لتخفيض سعر السكنات الترقوية

إعفاءات جبائية وتخفيضات في فوائد القروض البنكية لشركات الترقية العقارية

كلّف وزير السكن نور الدين موسى لجنة عمل مشتركة على مستوى الوزارة تعمل بالتنسيق مع ممثلين عن وزارة المالية مكلفة بإعداد مقترحات لتخفيض سكنات الترقية العقارية.
*
وحسب الخطوط العريضة التي تعمل وفقها اللجنة فإن المقترحات التي يجري إعدادها ستتضمن تدابير تمنح إمتيازات جبائية على شكل إعفاءات لفائدة شركات الترقية العقارية التي تتولى إنجاز المشاريع السكنية، من خلال تخفيض حجم الضرائب المفروضة عليها في بيع السكنات للمواطنين، زائد اعتماد تخفيضات في أسعار العقارات التي تشتريها شركات الترقية العقارية قصد استغلالها في بناء المشاريع السكنية الترقوية، زائد تخفيضات في فوائد القروض البنكية التي تتحصل عليها شركات الترقية العقارية لتمويل المشاريع السكنية، وتهدف هذه التدابير إلى تخفيض سعر السكنات الترقوية.
*
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد هذا المشروع من عملها قبل شهر جوان المقبل، على أن يتم إدراج مقترحاتها في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
*
وتم على مستوى وزارة السكن إستدعاء ممثلي كبار المرقين العقاريين في الجزائر، إضافة إلى ممثلين عن البنوك العمومية التي تمول المشاريع السكنية وتتعامل مع شركات الترقية العقارية، لإشراكهم وإستشارتهم في إعداد هذه المقترحات وإيجاد صيغة قانونية تسمح للمرقين العقاريين من الإستفادة من هذه التدابير، ومن ثم فإن تخفيض تكاليف تمويل المشاريع السكنية بشكل تلقائي، مما سينعكس مباشرة على سعر السكنات الترقوية، لتصبح هذه الأخيرة في متناول شريحة أوسع من المواطنين، علما أن سعر سكنات الترقية العقارية حاليا يعتبر مرتفعا جدا مقارنة بسعر السكنات التساهمية وسعر سكنات البيع بالإيجار، حيث لا يتمكن من اقتنائها سوى الأثرياء، إلى درجة أن هذا النوع من السكنات أصبح يعرف نوعا من الكساد في بعض المواقع نتيجة ارتفاع أسعارها.
*
وحسب ممثلين عن شركات الترقية العقارية التي تترقب دخول التدابير الجديدة حيز التنفيذ فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تطوير السكن الترقوي في الجزائر وجعله يساهم بشكل فعال في تخفيف أزمة السكن، لكون تخفيف أسعار هذه السكنات سيرفع القدرة الشرائية للمواطنين على اقتناء السكنات الترقوية بدل الجري فقط وراء السكنات التساهمية التي يقدر الطلب عليها بمئات الآلاف من الملفات على مستوى كل بلدية، دون أن تتمكن البلديات من الإستجابة لها.
*
علما أن مشروع قانون المالية التكميلي سيتضمن كذلك إجراءات مماثلة لفائدة الطبقة المتوسطة من أصحاب المداخيل الشهرية المتوسطة المتمثلة في الموظفين، مثل ما أوردته الشروق اليومي في عدد سابق، حيث سيتم اعتماد صيغة قروض بدون فوائد لفائدة الموظفين لرفع قدراتهم على التسديد وتمكينهم من الحصول على سكنات عن طريق القروض البنكية.
*