بلغت القيمة المالية للسلع والبضائع غير المفوترة التي تم حجزها في المحلات والأسواق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 12 مليار دينار في حين قدرت السلع المحجوزة ب 380 مليون دينار بسبب عدم صلاحية هذه السلع للاستهلاك أو بسبب عدم مطابقتها للمعايير السارية المفعول طبقا لما ينص عليه القانون، في حين بلغ مجموع محاضر المتابعات القضائية المحررة من قبل أعوان المراقبة على المستوى الوطني ضد التجار الغشاشين بلغ 46 ألف محضر أحيلت كلها على العدالة، كما تم غلق ما مجموعه 2734 محل تجاري بعد تسجيل مخالفات تمثلت أساسا في عدم إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع وعدم احترام معايير النظافة في إنتاج أو عرض مختلف السلع. * وفي هذا الصدد كشف المدير العام بالنيابة لمديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون "أن تدخلات مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة تركزت على المحلات ذات الطابع الخدماتي مثل المطاعم ومحلات الإطعام السريع والمقاهي والفنادق وقاعات الحلاقة والحمامات العمومية، كما مس عملهذه الفرق كذلك أسواق التجزئة والجملة إضافة إلى الأسواق الأسبوعية والمتخصصة". * وقال المدير العام بالنيابة لمديرية الرقابة الإقتصادية أنه على مستوى محلات الإطعام السريع لوحدها تم تسجيل 3000 مخالفة كلها تتعلق بعدم احترام قواعد النظافة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر، خاصة في فصل الصيف، حيث تتعفن المواد الغذائية بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والأوساخ التي لا يتم تنظيفها تتسبب في تسممات غذائية للمواطنين الذينيترددون على محلات الإطعام السريع. * من جهة أخرى وبخصوص مراقبة السلع المستوردة على مستوى الحدود فقد تم رفض دخول 20 ألف طن من السلع لعدم مطابقتها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك. * وأوضح بوكحنون أن 75 بالمائة من السلع التي تم رفض دخولها إلى السوق * كان بسبب عدم مطابقتها لمعايير الوسم، مضيفا أن السلع التي تمر عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية تخضع إلى تحاليل عينية أو وثائقية أو مخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية، وفي حال غياب قوانين تحدد معايير صحة منتوج مستورد للاستهلاك يتم الاعتماد على المعايير الدولية أو تلك المطبقة في بلد المنشأ قبل السماح للمنتوج بالدخول إلى السوق. * كما أسفرت عمليات المراقبة بمحلات بيع اللحوم ومشتقاتها والمذابح على 2000 مخالفة تخص بشكل كبير عدم احترام سلسلة التبريد وحيازة وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك علاوة على الذبح غير الشرعي، في حين تم تسجيل 51 ألف و852 مخالفة تخص مختلف الأنشطة التجارية.
