تركيز عمليات المراقبة على محلات الخدمات خلال الثلاثي الأول

وزارة التجارة

كشف المدير العام بالنيابة لمديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أن تدخلات مصالح مراقبة النوعية تركزت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية على المحلات ذات الطابع الخدماتي، مثل المطاعم والمقاهي والفنادق وقاعات الحلاقة والحمامات العمومية وأوضح بوكحنون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عمل هذه الفرق مس كذلك أسواق التجزئة والجملة، إضافة إلى الأسواق الأسبوعية والمتخصصة، مضيفا أنه على مستوى محلات الإطعام السريع لوحدها تم تسجيل 3 آلاف مخالفة جلها يتعلق بعدم احترام قواعد النظافة• وأسفرت عمليات المراقبة بمحلات بيع اللحوم ومشتقاتها والمذابح على 2,000 مخالفة تخص بشكل كبير عدم احترام سلسلة التبريد وحيازة وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك، علاوة على الذبح غير الشرعي• كما أسفرت تدخلات مصالح المراقبة عن الوقوف على 51,852 مخالفة خلال الثلاثي الأول من السنة تخص جميع الأنشطة التجارية• وقد بلغ مجموع محاضر المتابعات القضائية المحررة من قبل أعوان المراقبة على المستوى الوطني 46,057 محضر حسب نفس المصدر، واستنادا للمصدر ذاته فقد بلغت القيمة المالية للسلع غير المفوترة 12 مليار دج في حين قدرت السلع المحجوزة ب 380 مليون دج بسبب عدم صلاحية السلع للاستهلاك أوعدم مطابقتها للمعايير سارية المفعول• ووفقا لمعطيات الثلاثي الأول لهذه السنة، فقد تم غلق ما مجموعه 2,734 محل تجاري، بعد تسجيل مخالفات تمثلت أساسا في عدم إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع وعدم احترام معايير النظافة في إنتاج أوعرض مختلف السلع• من جهة أخرى وبخصوص مراقبة السلع المستوردة على مستوى الحدود فقد تم رفض دخول 20 ألف طن من السلع لعدم مطابقتها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك• وأوضح بوكحنون أن 75 بالمائة من السلع التي تم رفض دخولها إلى السوق كان بسبب عدم مطابقتها لمعايير الوسم، مضيفا أن السلع التي تمر عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية تخضع إلى تحاليل عينية أو وثائقية أو مخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية، وفي حال غياب قوانين تحدد معايير صحة منتوج مستورد للاستهلاك يتم الاعتماد على المعايير الدولية أو تلك المطبقة في بلد المنشأ قبل السماح للمنتوج بالدخول إلى السوق•