وزارة التجارة تغلق أكثر من ألفي محل تجاري عبر الوطن

خلال الثلاثي الأول من العام الجاري



تركزت تدخلات مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، حسبما أفاده مسؤول من وزارة التجارة، أمس، على المحلات ذات الطابع الخدماتي، مثل المطاعم والمقاهي والفنادق وقاعات الحلاقة والحمامات العمومية.
وأوضح المدير العام بالنيابة لمديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أن عمل هذه الفرق "مس كذلك أسواق التجزئة والجملة، إضافة إلى الأسواق الأسبوعية والمتخصصة".
وأضاف نفس المسؤول، أنه على مستوى محلات الإطعام السريع لوحدها تم تسجيل 3 آلاف مخالفة، جلّها يتعلق بعدم احترام قواعد النظافة، وأسفرت عمليات المراقبة بمحلات بيع اللحوم ومشتقاتها والمذابح على ألفي مخالفة، تخص بشكل كبير عدم احترام سلسلة التبريد وحيازة وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك علاوة على الذبح غير الشرعي. 
كما أسفرت مجمل تدخلات مصالح المراقبة على تحرير 51.852 مخالفة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مسّت جميع الأنشطة التجارية، وقد بلغ مجموع محاضر المتابعات القضائية المحررة من قبل أعوان المراقبة على المستوى الوطني 46.057 محضر -حسب نفس المصدر-. واستنادا للمصدر ذاته فقد بلغت القيمة المالية للسلع غير المفوترة 12 مليار دينار، في حين قدرت السلع المحجوزة ب 380 مليون دينار، بسبب عدم صلاحية السلع للاستهلاك أو عدم مطابقتها للمعايير سارية المفعول. 
ووفقا لمعطيات الثلاثي الأول لهذه السنة، فقد تمّ غلق ما مجموعه 2.734 محل تجاري، بعد تسجيل مخالفات تمثلت أساسا في عدم إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم احترام معايير النظافة في إنتاج أو عرض مختلف السلع.
 من جهة أخرى، وبخصوص مراقبة السلع المستوردة على مستوى الحدود، فقد تمّ رفض دخول 20 ألف طن من السلع لعدم مطابقتها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك، وأوضح بوكحنون أن 75 بالمئة من السلع التي تم رفض دخولها إلى السوق، كان بسبب عدم مطابقتها لمعايير، مضيفا أن السلع التي تمر عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية تخضع إلى تحاليل عينية أو وثائقية أو مخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية، وفي حال غياب قوانين تحدّد معايير صحة المنتوج المستورد للاستهلاك يتم الاعتماد على المعايير الدولية، أو تلك المطبقة في بلد المنشأ قبل السماح للمنتوج بالدخول إلى السوق الوطنية.