إحصاء 51852 مخالفة ورفض دخول 20 ألف طن من السلع الغير الصالحة

شددت مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة تدخلاتها التي شملت المحلات ذات الطابع الخدماتي متمثلة في المطاعم والمقاهي والفنادق وقاعات الحلاقة والحمامات العمومية، وقد أفرزت هذه التدخلات إحصاء 51852 مخالفة جراء عدم احترام قواعد النظافة، وكذا رفض دخول 20000 طن من السلع لعدم مطابقتها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وأوضح المدير العام بالنيابة لمديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أن عمل هذه الفرق مس كذلك أسواق التجزئة والجملة إضافة إلى الأسواق الأسبوعية والمتخصصة، وأضاف ذات المتحدث أنه على مستوى محلات الإطعام السريع لوحدها تم تسجيل 3000مخالفة جلها يتعلق بعدم احترام قواعد النظافة، وأسفرت عمليات المراقبة بمحلات بيع اللحوم ومشتقاتها والمذابح على 2000مخالفة تخص بشكل كبير عدم احترام سلسلة التبريد وحيازة وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك علاوة على الذبح غير الشرعي، كما أسفرت تدخلات مصالح المراقبة عن الوقوف على 51852 مخالفة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تخص جميع الأنشطة التجارية، وقد بلغ مجموع محاضر المتابعات القضائية المحررة من قبل أعوان المراقبة على المستوى الوطني 46057 محضر حسب ذات المسؤول .
وقد بلغت القيمة المالية للسلع غير المفوترة حسب بوكحنون 12مليار دج، في حين قدرت السلع المحجوزة ب 380 مليون دج بسبب عدم صلاحية السلع للاستهلاك أو عدم مطابقتها للمعايير سارية المفعول، هذا ووفقا لمعطيات الثلاثي الأول لهذه السنة فقد تم غلق ما مجموعه 2734 محل تجاري بعد تسجيل مخالفات تمثلت أساسا في عدم إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع وعدم احترام معايير النظافة في إنتاج أو عرض مختلف السلع، ومن جهة أخرى وبخصوص مراقبة السلع المستوردة على مستوى الحدود فقد تم رفض دخول 20000 طن من السلع لعدم مطابقتها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك، وفي هذا الخصوص أوضح بوكحنون أن 75 بالمائة من السلع التي تم رفض دخولها إلى السوق كان بسبب عدم مطابقتها لمعايير الموسم الحالي، مضيفا أن السلع التي تمر عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية تخضع إلى تحاليل عينية أو وثائقية أو مخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية، وفي حال غياب قوانين تحدد معايير صحة منتوج مستورد للاستهلاك يتم الاعتماد على المعايير الدولية أو تلك المطبقة في بلد المنشأ قبل السماح للمنتوج بالدخول إلى السوق .