430 عامل "بالعامة للامتياز الفلاحي" دون رواتب منذ شهرين

المتابعات القضائية وتجميد المشاريع أوصلت المؤسسة إلى العجز المالي

طالب أزيد من 400 عامل بالعامة للامتياز الفلاحي من وزير الفلاحة بمعالجة الوضعية المزرية التي آلت إليها المؤسسة، بسبب تعطل المشاريع الاستثمارية، مما حرمهم من تقاضي أجورهم بشكل منتظم، وجعل عشرات الأسر تواجه خطر التشرد.
*
ويشكو أزيد من 430 عامل بالعامة للامتياز الفلاحي بمختلف فروعها الموّزعة عبر 48 ولاية من الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة، مما أدى إلى تقليص راتبهم الشهرية بعد أن تم حذف المنح منها، إلى جانب التأخر المسجل في تسديدها رواتب شهري فيفري ومارس، في ظل تخوفات من أن يتسمر الوضع على ما هو عليه.
*
وبحسب مصادر عمالية فإنه منذ حوالي أربعة أشهر تم تسجيل اضطراب واضح في تسديد مستحقات العمال، حيث اقتصرت أجورهم على الأجر القاعدي فقط، بعد أن تم إلغاء المنح، لأن الوضعية المالية للمؤسسة لم تعد تسمح بذلك، بسبب توقف مشاريع الاستصلاح الفلاحي، وهو ما جعل العمال يطلقون نداء استغاثة للجهات المعنية، من أجل استدراك الوضع، وإنقاذ المؤسسة من الضياع.
*
وقد التقى ممثلو العمال أمس بالمدير العام للعامة للامتياز الفلاحي، الذي شرح أسباب تردي الأوضاع المالية للمؤسسة، وأرجعها إلى تجميد المشاريع الاستثمارية المتعلقة باستصلاح الأراضي الفلاحية، موضحا بأن الأمور مرهونة بمدى إرادة السلطات العليا في تحسين ظروف المؤسسة.
*
وكان المصدر ذاته في تصريح "للشروق"، أرجع الظرف الصعب الذي تمر به العامة للامتياز الفلاحي إلى عدم تسجيل مشاريع جديدة متعلقة باستصلاح الأراضي، قائلا بأن مؤشر المؤسسة هو عدد المشاريع التي يتم تسجيلها وهو ما لم يتم لحد الآن، خصوصا وأن الأمر يتطلب الكثير من الوقت، حيث لم يتم ضبط المساحات التي ستشملها عملية الاستصلاح، مما أدى إلى تسجيل تأخر في دفع أجور العمال.
*
في حين أكد إطار في المؤسسة بأن الأمر لا يبعث على الارتياح، في ظل استمرار العجز المالي للعامة للامتياز الفلاحي، خصوصا وأنها مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تقوم مداخيلها على المشاريع التي تشرف على تنفيذها، ومما زاد الأمر تعقيدا المتابعات القضائية التي تواجهها المؤسسة، بسبب الدعاوى التي رفعها حوالي 120 مقاولا، فازوا بمناقصات لاستصلاح الأراضي دون أن يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ العام 2005.
*
ويتساءل العمال عن المصير الذي ستؤول إليه مؤسستهم، خصوصا وأن وزارة الفلاحة لم تكشف عن نيتها في إعادة هيكلة العامة للامتياز الفلاحي، بما يعيد الأمل لعشرات العمال، تجمعوا ممثليهم أمس بمقر المؤسسة لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة، معبرين عن قلقهم من أن يتم تجميد اشتراكاتهم في صندوق الضمان الاجتماعي.