كشفت آخر الإحصائيات الواردة من قطاع الفلاحة أن هناك 450عاملا منتمون للمؤسسة العامة للامتياز الفلاحي يعانون منذ أزيد من 5 أشهر من عدم تقاضي أجورهم بسبب تطبيق سياسة جديدة لاستلام المشاريع من قبل المؤسسة مما أدى إلى وقوع تأخر في تسليم المشاريع. وفي هذا الصدد أكد أول أمس أميل بدر الدين، المدير العام للمؤسسة الوضعية قائلا ''ما يقع حاليا هو انخفاض محسوس في دفتر الأعباء، حيث أنه منذ سنة ونصف لم نتحصل على أي مشروع ونواصل إنجاز ما تبقى من البرنامج القديم أي 724مشروعا والتي من ضمنها 491مشروعا في طور الختام وما تملكه حاليا المؤسسة هو 644مشروعا. وأكد المتحدث في تصريح للقناة الثالثة أنه منذ شهر فيفري 2009لم يتقاض العمال رواتبهم الشهرية، مشيرا إلى أنه حاول في العديد من المرات النظر مع المسؤولين المباشرين في هذا الموضوع، إلا أنه في كل مرة يتلقى نفس الجواب. وكشف أن هنالك إجراء جديدا تم وضعه من قبل وزارة الفلاحة لتسجيل هذه المشاريع وقد قامت المؤسسة بإعادة تمركز نشاطاتها في إطار برنامج تطوير الإستراتجية للتنمية الفلاحية المندمج وسيتم إخضاع المشاريع للمصادقة والنضج، أي ما يسمى بالخلايا البلدية سيما الدائرة والولاية، إضافة إلى لجنة مركزية على مستوى الوصاية. وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء أدى إلى عدم وصول المشاريع إلى المستوى الأعلى من المصداقية في وقت عقلاني، ما أدى بهم إلى عدم تسجيلهم لذا لا يمكن الحصول على الأموال ما أدى حاليا إلى وقوع مشكل مالي. وفي سياق متصل طالب ممثل عن العمال بتسوية المشكل في اقرب الآجال، مناشدا المسؤولين لتحمل مسؤليتهم وفي حالة إذا لم يقبلوا بوجود المؤسسة، فما عليهم إلا التصريح بذلك. من جانبه، صرح رئيس الشركات التساهمية بايازيد بولحواجب أن المشكل سيجد حلا في اقرب الآجال نظرا للاعتماد على برنامج الكبير الخاص بإعادة تقييم الأراضي الفلاحية مما سيسمح باكتساب مساحات فلاحية جديدة إضافية، مشيرا إلى وجود برنامج تعبئة خاص بالخماسية والذي سيعتمد في تطبيقه على المؤسسات العمومية، سيما مؤسسة العامة للتعاونيات الفلاحية. وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات أخذت بعض الوقت مما أثر قليلا على الاستغلال وتسيير المؤسسة العامة للامتياز الفلاحي وسيتم تسديد الرواتب قبل آخر الشهر الجاري.
