ليبيا تفرض التأشيرة على الجزائريين الوافدين إليها

أياما بعد زيارة الأمين العام للجنة الشعبية الليبية العلياللجزائر

تفاجأ المئات من الجزائريين المتوجهين إلى ليبيا عبر الحدود البرية بمنطقة رأس جدير التونسية من الإجراء الجديد الذي فرضتها السلطات الليبية عليهم، والمتمثلة في ضرورة حصولهم على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية التي تستخرج من سفارة الجماهيرية بالجزائر العاصمة.
وقد منع الجزائريين من العبور إلى التراب الليبي رغم محاولاتهم المتكررة، إلا أن شرط السلطات الليبية من خلال القائمين على الحدود أخبروهم أنه قرار سيادي لا يمكنهم التصرف فيه.
وعاد المسافرون أدراجهم، أين أخبروا السلطات الجزائرية على الحدود، سواء بمنطقة الطالب العربي أو بوشبكة بولايتي الوادي وتبسة، حيث قام أعوان شرطة الحدود بتحرير محاضر رسمية لهؤلاء بخصوص المعلومات التي أدلوا بها، والمتعلقة بفرض التأشيرة عليهم حتى يدخلوا إلى التراب الليبي. وأكد ''للنهار'' مصدر جمركي رفيع صحة المعلومات المذكورة وأضاف أن مصالحه، لم تتلق بعد إشارة من الخارجية لمبدإ المعاملة بالمثل بعد، والمنتظر أن تسارع الخارجية لتطبيقه اتجاه الليبيين الذين يقصدون الجزائر. وأضاف أن 6 سيارات غادرت أمس الأول متجهة إلى ليبيا وعادت أمس، من حيث أتت بسبب عدم حيازة أصحابها على التأشيرة، الأمر الذي أثار حالة من الإستياء والتذمر في أوساطهم. وذكر ''خضير'' صاحب سيارة أجرة ''للنهار'' أنه وصل أمس الأول، إلى الحدود الليبية التونسية، وكانت سيارته بها 6 جزائريين طبق عنهم القرار الجديد المتعلق بالفيزا وهو أمر مفاجئ ، حسب المتحدثين نظرا للتنقل المستمر بين المواطنين لهذه البلاد العربية خاصة سكان الجنوب الذين يرتبطون أسريا، إضافة إلى ممارسة بعضهم للأنشطة تجارية مختلفة مع ليبيين. وكانت السلطات الليبية، قد فرضت قبل نحو سنتين على الجزائريين دفع مبلغ مالي لعبور الحدود لتزيد من حملة التضييق هذه المرة وتصل ذروتها إلى حد طلب التأشيرة، ولم يجد هؤلاء تفسيرا لذلك فيما ربطها آخرون بقرارات واشنطن المتعلقة بتشديد المراقبة الأمنية على الجزائريين خاصة بعد سياسة الخنوع الليبية الأخيرة لأمريكا. واستغرب الجزائريون هذا الإجراء الذي جاء أياما فقط بعد الزيارة التي قادت البغدادي علي المحمودي الأمين، العام للجنة الشعبية العليا بليبيا للجزائر، وتباحث فيها مع أويحيى في عدة مجالات لتمتين العلاقات الأخوية بين البلدين وترقية الإستثمار لتليها هذه الإجراءات التي تحد من حرية التنقل أصلا بين المواطنين في المنطقة المغاربية
وذكر مواطنون تونسيون ''للنهار'' أن السلطات الليبية خصتهم بإجراءات وإن لم تصل إلى حد الفيزا، إلا أنها تخص ضرورة أن يكون التونسي الراغب في العبور يحوز سببا مقنعا لذلك كشهادة عمل بليبيا أو استدعاء رسمي ويدفع مبلغ 150 دينار تونسي في بوابة الحدود.