الجزائر تحصي 30 ألف مدمن و 24 ألف مريض عقليا متشرد و3000 طفل غير شرعي

أسبابها إدمان المخدرات

المخدرات رأس كل شر
قال المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها في فعاليات الملتقى الدولي الرابع للأمراض العقلية والطب الشرعي المنعقد بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون بالبليدة أن الجزائر أحصت في ال 10 سنوات الأخيرة 30 ألف حالة إدمان على المواد المخدرة، وبلغ الرقم في العام 2008 لوحده ما يزيد عن 5000 حالة،
*
وهو مؤشر خطير علق عليه السيد عبد المالك سايح بأن ظاهرة الإدمان أصبحت بوابة أكيدة إلى الإصابة بإعاقة عقلية، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة التدخل في هذا الإطار وتكوين أطباء أكثر متخصصين في مثل هذه الأمراض التي بدأ المجتمع الجزائري يشكو منها وضرورة أيضا إنشاء مراكز تكفل متخصصة عبر مناطق الوطن، مستعرضا في سياق حديثه أن الجزائر تملك 400 طبيب مختص فقط، كما لفت الانتباه إلى النقص الفادح في الأطباء النفسانيين والذي لا يتعدى ال 1500 طبيب، مشددا في مطلبه على ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة التي باتت مشكلا وطنيا، معربا عن تخوفه المستقبلي في حال عدم الإسراع بالتدخل إلى ارتفاع في نسبة المدمنين والذين سيتحولون جبرا إلى مرضى عقليا، من جانبه أكد وزير التضامن الوطني والجالية الجزائرية بالخارج عن تسجيل الدولة لأكثر من 24 ألف مرض عقلي مشرد ما يزالون يجوبون شوارع المدن والقرى وإحصاء 3000 طفل غير شرعي، وأن هذا الرقم الأخير سيتحول إلى خطر يعرض أصحابه إلى الإصابة بأمراض عقلية في ظل المحيط الذي يعيشون فيه، وأنهم سيتحولون مع الظروف الاجتماعية غير المواتية إلى مدمنين وينتهي بهم المطاف إلي وضعهم في مشاف للمدمنين والمرضى عقليا، كاشفا في معرض حديثه عن إبرام اتفاقية قريبا بين وزارته ووزارة الصحة لأجل التكفل الأمثل بهذه الفئة من المرضى وإعادة إدماجها في المحيط الاجتماعي من خلال إدماجهم في مؤسسات بيداغوجية يسيرونها هم بأنفسهم مثل المزارع، وهي التجربة التي سبق وأن عرفها مستشفى فرانتز فانون بالبليدة، مذكرا بأن وزارته تمكنت خلال السنوات ال 05 الأخيرة التكفل ب 35 ألف شخص نصفهم تشكل من المختلين عقليا، من جانبه البروفيسور ريدوح كشف عن استقبال مصلحته بالبليدة 10 مرضى يوميا أي ما يقارب ال 300 حالة شهريا، مؤكدا على ضرورة التكفل بالمريض بمحيطه العائلي.
*
يشار إلى أن دولا أوربية وإفريقية شاركت في الملتقى الرابع للمصابين بأمراض عقلية والطب الشرعي إلى جانب أرمادة من الأكاديميين ورجال القانون المختصين.