بلعيز: النيابة لا تتحرك في حق المسؤولين بناء على شكاوى تصفية الحسابات

أعلن عن تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية

وزير العدل الطيب بلعيز
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن النيابة العامة لا تحرك الدعوى العمومية ولا تباشرها في حق المسؤولين الكبار في الدولة وإطاراتها بناء على شكاوى أو رسائل مجهولة إلا بعد أن تتأكد من المعلومات التي يحتويها ملف الشكوى المعروض عليها.
*
فيما فند تفنيدا قاطعا وجود مساجين ليبيين في السجون الجزائرية، وأوضح أن عدد المعتقلين الجزائريين في السجون الليبية 30، واصفا أحكامهم بالثقيلة، مشيرا إلى أن الملف تعمل عليها الخارجية من دون الخوض أكثر في التفاصيل، معلنا أن وزارته أعدت مشروعا يقترح عدم اجازة الطعن بالنقض في القرارات والأحكام التي تقضي بالبراءة من المدعين ولا يسمح بذلك إلا للنيابة العامة ضمن التعديلات التي ستدخل على قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضح بلعيز لدى رده على سؤال خاص بالشكاوى المجهولة التي ترفع في حق الإطارات والمسؤولين أن النيابة العامة لا تحرك دعوى قضائية إلا إذا تأكدت من صحة الاتهامات والمعلومات، واستوفى الملف الأدلة "الصحيحة والمتماسكة والقوية والتي تشكل جرما في نظر القانون". موضحا أن النيابة العامة تقوم بإخطار قاضي التحقيق لمباشرة التحقيق في الشكوى المودعة لديها في حال ما إذا لاحظت وجود لبس في الملف، وإن رأت في البلاغات والشكاوى عدم الجدية تقوم بحفظ الملف وإبلاغ الطرف المودع الشكوى بالحفظ. مشيرا إلى أن المشرع لم يضع قيودا قانونية ولا رقابة ولا شرطا أمام النائب العام لرفع دعوى، وتقدير جدواها إلا في بعض الحالات التي تتطلب شكوى مسبقة كالسرقات التي تتم بين العائلات والزنا.
وأضاف أن تحريك الدعوى يتم بتلقي النيابة العامة محاضر من الضبطية القضائية وبلاغات من أشخاص معلومين وغير معلومين وشكاوى التي يقوم وكيل الجمهورية أو احد مساعديه بدراسة وتحليل الملف، وإذا كانت الأفعال المتضمنة فيها والأدلة كافية يقوم بإحالة المتابعة على المحكمة.
وفي حالة التلبس، قال بلعيز أن وكيل الجمهورية يقوم بإحالة الأطراف على المحكمة، أما إذا لاحظ وكيل الجمهورية وجود شكوك في الموضوع يخطر قاضي التحقيق للقيام بتحقيق ابتدائي، وإذا تأكد أن المحاضر أو الشكاوى غير مؤسسة في تقدير وكيل الجمهورية فإنه يحفظ الملف، خاصة أن القانون لا يشترط إطلاقا أن تكون البلاغات من جهات معلومة، بل قد تكون غير معلومة، موضحا انه عندما يتعلق الأمر بكرامة الأشخاص واعتبارهم، يجب على المؤسسات لاسيما هيئات العدالة أن "لا تنطلق مما يقال في الأرصفة نتيجة رغبة في تصفية حسابات".
وبخصوص ملف السجناء الجزائريين بليبيا، أكد بلعيز أن الجزائريين المعتقلين في السجون الليبية يوجد 30 محكوما عليهم ب"أحكام ثقيلة"، موضحا في تصريح للصحافة على هامش جلسة الردود عن استفسارات نواب مجلس الأمة، قال بلعيز "أن هذه الأحكام تخص جرائم خطيرة غالبيتها المتاجرة بالمخدرات".