بلعيز يكذب تراجع لندن عن قرارات الترحيل المتفق عليها

فند أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن تكون السلطات القضائية الجزائرية قد تلقت أي إخطار رسمي أو معلومات رسمية بخصوص تراجع السلطات البريطانية وإلغاءها لقرارات الترحيل الخاصة بأربعة جزائريين من ضمن مجموعة ال17، الذين اتفقت حكومتا البلدين على ترحيلهم نحو الجزائر بموجب اتفاقية قضائية تنص على ترحيل وتسليم الأشخاص.
فيما اكتفى و قال صراحة بخصوص إمكانية تسليم القضاء البريطاني للمتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة " إن الأمور تسير سيرا عاديا وأضاف لم نلمس من السلطات البريطانية سوى التفهم وكل التعاون في هذه القضية ولم نلمس أي سلوك مغاير " . وأوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال لقاء صحفي على هامش تدشينه لشبكة الإعلام الآلي التي دعمت كل أقسام ومصالح المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية ، بأن واجب التحفظ يفرض عليه من موقعه كوزير التقليل من التصريحات ، مؤكدا على أن بعضها يشوش ويؤثر على مجرى الأمور " مشيرا الى الاكتفاء بهذا .
وبخصوص ما أشيع عن قرار المحكمة العليا البريطانية إلغاء قرارات الترحيل الخاصة بأربعة جزائريين من ضمن مجموعة ال17، الذين اتفقت حكومتا البلدين على ترحيلهم نحو الجزائر بموجب اتفاقية قضائية تنص على ترحيل وتسليم أشخاص وقّعت في لندن الصائفة الفارطة قال بلعيز أنه لم يعلم بهذا الخير سوى من بعض الوسائل الإعلامية ،مؤكدا عدم وجود أي معلومات رسمية لدى السلطات الجزائرية بالموضوع ،عدا المجموعة التي رحلت الى الجزائر منذ شهرين بطلب منهم ،مشيرا الى أنه من ضمن المجموعة التي سلمت للسلطات الجزائرية منهم من يعيش بين أهله من دون أي مشاكل ، وهناك من يخضع للتحقيقات الأمنية وفقا لما يقره القانون الجزائري .
وأوضح بلعيز أن الاتفاقية القضائية واضحة في هذا المجال ،والمجموعة التي رحلت هي من أقدمت على طلب الترحيل وهو العامل الذي يكذب مزاعم أي مخاوف تكون قد تسللت الى السلطات البريطانية بعد عملية الترحيل التي تمت في الفاتح فيفري الماضي . وفي سياق مغاير أثنى وزير العدل على المستويات التي وصل إليها القضاء الجزائري ،مشيرا الى أنه أصبح مفخرة وضرب مثالا عن ذلك بالقضايا الثقيلة التي فصلت فيها العدالة وتلك المطروحة للفصل أمامها ،مشيرا الى الجهود التي بذلتها الدولة لتحرير القضاة من أي نوع من أنواع الضغط والمساومات والمناورات وقال بأن القاضي لا يحكمه سوى وازع القانون وضميره وفند تفنيدا قاطعا أن يكون قد تدخل يوما في صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء أو حاول التأثير على قرارات أعضائه ال 20.
وفي سياق حديثه عن الأشواط التي قطعها الإصلاح في قطاعه قال بلعيز بأنه بالرغم من الجهود المبذولة في إصلاح السجون غير أن مشكل الاكتظاظ مازال مطروحا في المؤسسات العقابية بسبب عدم دعم تعداد هذه المؤسسات بإقامة مؤسسات جديدة ،وأشار في هذا الصدد أن قطاع السجون الذي يخضع للأنسنة سيدعم ب19 ألف مكان جديد في سياق بناء مؤسسات عقابية جديدة . كما اعترف الوزير بأن قطاع العدالة مازال يعاني النقص في تعداد القضاة لتغطية كل المجالس القضائية والمحاكم ،مؤكدا أن الوصول الى رقم 4500 قاض في أفاق 2009 لا يغني عن القول بالنقص في هذا المجال كون الوصول الى 4500 قاض سيصاحبه تزايد في تعداد القضايا بكل أنواعها.
سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com