شركات التأمين الفرنسية تريد العودة الفورية إلى الجزائر

رقم أعمال القطاع لا يتجاوز 700 مليون دولار

الوزير الفرنسي المكلف بالميزانية والحسابات العامة والوظيف العمومي: إيريك وورث
كشف الوزير الفرنسي المكلف بالميزانية والحسابات العامة والوظيف العمومي، إيريك وورث، الذي يزور الجزائر، أن شركات التأمين الفرنسية على استعداد تام للدخول إلى السوق الجزائرية.
*
*
مضيفا أن سوق التأمين الجزائرية تتوفر على أهم فرص النمو في منطقة المتوسط، وهو ما يشجع على مناقشة هذه النقطة بسرعة مع وزارة المالية الجزائرية.
*
وقال وورث، إن الاتفاق الثنائي الذي أبرم بين بلاده والجزائر، السنة الفارطة بالعاصمة الفرنسية باريس، سمح بوضع حد للخلاف الذي يعود إلى 42 سنة، مضيفا أن الاتفاق يسمح لشركات التأمين الفرنسية بالعمل في الجزائر.
*
وينص الاتفاق الذي تم توقيعه، بين شركات عمومية جزائرية، وهي الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، والشركات الفرنسية "أ.ج. ف" و"أفيفا فرانس" و"أكسا" و"غروبام" و"أم. أم. أ"، على إنشاء فروع مشتركة بين شركات التأمين الجزائرية ونظيرتها الفرنسية التي ترغب في العمل في الجزائر.
*
وأعلن وورث، عن إنشاء مدرسة عليا متخصصة في مجال التأمينات في الجزائر بالتعاون مع الحكومة الجزائرية، وتابع أن هذه النقطة سيتم بحث تفاصيلها مع وزير المالية، كريم جودي، كما سيتم بحث موضوعات متعلقة بجوانب مالية والتعاون في المجال الجمركي وتبادل المعلومات المتعلقة بالأمن المالي ومكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على البلدين، وخاصة بعد توقيع اتفاقية بين المفتشية العامة للمالية في الجزائر ونظيرتها الفرنسية.
*
وتطرق الوزير الفرنسي ونظيره الجزائري، إلى الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة الجزائرية في مجال الاستثمار، وخاصة الإجراءات المتعلقة بإدراج شركاء محليين في رأس مال شركات الاستيراد الأجنبية العاملة في الجزائر.
*
وقال كريم جودي، أن رقم أعمال قطاع التأمين في الجزائر متواضع جدا، ولا يتجاوز 700 مليون دولار، وهو ما يعادل 0.5 % من الناتج الداخلي الخام بمتوسط إنفاق سنوي في حدود 18.5 دولارا للفرد في مجال التأمين، وهو معدل إنفاق يمثل 40 مرة أقل من إنفاق الفرد في الجارة المغرب البالغ سنويا 730 دولار، ورقم أعمال سنوي في حدود 2.7 % من الناتج الداخلي الخام للمملكة المغربية.
*
وكشف عبد المجيد مسعودي، الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات، أن مساهمة سوق التأمينات في الجزائر في الناتج الداخلي الخام للجزائر، انخفضت من 1.1 في المائة سنة 2000 إلى نسبة 0.6 % السنة الماضية.
*
وأضاف مسعودي، أن الجزائر بعيدة عن المعدل العالمي المقدر بحوالي 7 % في المتوسط، ويرتفع إلى حدود 14 % في الدول المتطورة.
*
وقال مسعودي، إن هناك مؤشرات ايجابية لتنامي قطاع التأمينات في الجزائر بفعل تسجيل آلاف المشاريع في قطاع البنى التحتية وزيادة عدد المقاولات الصغيرة والمتوسطة وطرح منتجات جديدة في المجالات العقارية والتأمين على الحياة وزيادة عدد السيارات المسجلة في الجزائر من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى انتشار الوعي بالتأمين وتزايد عدد المتعاملين في هذا المجال وخاصة مع بداية بروز نشاط التأمين التكافلي الذي يسجل طلبا متزايدا.
*
وتابع مسعودي، أن عدم التحكم في السوق الموازية وتواضع الشبكة الجزائرية لشركات التأمين عقّد من وضعية القطاع. مشيرا إلى أن عدد شركات التأمين العمومية والخاصة، بلغ 17 شركة، إلا أن شبكة شركات التأمين على المستوى لا يتعدى 450 وكالة تعمل في مجال التأمين التقليدي والتأمين التكافلي.