أمر رئاسي بتعويض 11 ألف عائلة من ضحايا الإرهاب

يشمل المحبوسين وعائلات الإرهابيين والملاحقين

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
تداركت مصالح رئاسة الجمهورية، مؤخرا، أمر تعويض العائلات ضحايا الإرهاب، بعدما وجهت تعليمات تقضي بضرورة عدم استثناء أي عائلة من التعويضات مهما كان حجم مداخيلها.
*
*
فالإجراءات السابقة لتعويض عائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليه في إطار مكافحة الإرهاب، كانت تقتصر على الأسر المعوزة فقط، والتي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجر المضمون، وذلك في إطار المرسوم الذي ينص على إعانة الدولة للأسر المحرومة والتي ابتليت بضلوع أحد أقاربها مع الإرهاب، ولكن هذا الإجراء حرم آلاف العائلات من التعويضات، لأن دخلها يفوق الحد الأدنى المنصوص عليه للاستفادة، مما أدى لوقف عملية التعويض بالنسبة لهذه الفئة عند حدود 7000 عائلة. وحسب الأستاذ مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة في لقاء مع الشروق اليومي، فإن مصالح الرئاسة تداركت الأمر وقضت بضرورة تعويض جميع العائلات مهما كانت حالتها الاجتماعية ومهما بلغ دخلها الشهري، ليرتفع بهذا الإجراء عدد عائلات الإرهابيين التي تم تعويضها على المستوى الوطني إلى حدود 11 ألف عائلة. وفي سياق مواز فإنه وبعد تدخل مباشر من رئيس الجمهورية فقد تم معالجة مشكل الأشخاص الذين لم تكن أسماؤهم مدرجة لا في قوائم الإرهابيين المقضي عليهم ولا في قوائم المفقودين يضيف المتحدث، مما حرمهم من الاستفادة من المحاضر التي تسمح لهم بالتوجه إلى العدالة من أجل إصدار الحكم بالوفاة، وعليه قضت تعليمات رئاسة الجمهورية بضرورة اعتبار هؤلاء من ضحايا المأساة الوطنية ومن ثم تعويضهم على هذا الأساس.
*
ويرى الأستاذ عزي أن هذه الإجراءات جاءت لتزيل العديد من الإشكالات التي طرحتها كثير من العائلات، سواء في مراسلاتها أو شكاواها الموجهة إلى الرئاسة أو إلى الخلية كجهة وسيطة بين هذه العائلات مؤخرا، وحول ما يتداوله الشارع من أن الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم لمصالح الأمن للاستفادة من المصالحة قد قدمت لهم تعويضات مالية، فقد نفى الأستاذ عزي ذلك موضحا: "سيستفيدون من المزايا التي تمنحها مختلف الأطر المنظمة اجتماعيا. كما يستفيدون من تسوية وثائقهم ووضعيتهم تجاه العدالة وكذا إمكانية عودتهم لوظائفهم لا غير".