مقاضاة أصحاب المدارس ومهندسي الإمتحانات المتورطين في بيع رخص السياقة

اللجنة المكلفة بمراجعة قانون المرور أنهت عملها وستحول النسخة الجديدة على الحكومة

أقسام استعجالية للتحقيق في حوادث المرور القاتلة ودفاتر شروط تحكم التكوين
أنهت اللجنة المكلفة بإعداد الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون المرور عملها، وذلك حتى يكون المشروع جاهزا لتحويله على أمانة الحكومة والمصادقة عليه من قبل الجهاز التنفيذي قبل تحويله على البرلمان قبل نهاية السنة الجارية.
*
*
ويرتكز مشروع القانون في مواجهته لحوادث المرور على تشديد العقوبة على كل من يتسبب فيها، وحسب مصدر مسؤول بوزارة النقل فإن مشروع قانون المرور الذي يخضع للتعديل بعد أربع سنوات من وضعه على ينص على إنشاء أقسام مختصة على مستوى المحاكم للنظر بصفة استعجالية في الملفات المتعلقة بحوادث المرور واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد السائقين المتهورين موازاة مع المتابعة القضائية لممرني مدارس السياقة ومهندسي امتحانات رخص السياقة الذين يثبت تورطهم في منح رخص لغير مستحقيها وغير المؤهلين، فضلا عن توسيع مجالات التكوين في السياقة لتشمل السياقة وسط المدينة ولتتضمن كذلك جوانب نظرية وتطبيقية مختصة في تعلم قيادة المركبات، وذلك برفع عدد الساعات والعمل على تغيير دوري للمهندسين المشرفين على امتحانات السياقة، لمحاولة قطع الخيوط التي تنسج للتواطؤ في تمكين الغير مؤهلين للسياقة من الرخص، لما تنتجه الظاهرة من حوادث مرور خاصة بعد أن أصبحت الحظيرة الوطنية للسيارات في الجزائر تضم أكثر من 5 ملايين سيارة نهاية السنة الماضية.
*
كما ستعمل وزارة النقل على تشديد الإجراءات المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات في وقت أنشأت فيه مركزا وطنيا لرخصة السياقة من أجل تنظيم الامتحانات وتنظيم عمل المشرفين على الامتحانات وفقا لما جاء في قانون 2001 وكذا إعادة التنظيم البيداغوجي وتأهيل مدارس تعليم السياقة من أجل ضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية.
*
وفي سياق مراجعة أحكام قانون المرور ستقدم الحكومة من خلال وزارة النقل على إعداد بطاقية وطنية خاصة برخصة السيارة وبالبطاقة الرمادية وبالمخالفات بالإضافة الى اللجوء قريبا الى الرخصة المنقطة إضافة الى توسيع نشاطات المركز الوطني للوقاية والسلامة المرورية على مستوى الولايات من أجل مساهمة كافة الهياكل المعنية بالوقاية والسلامة المرورية.
*
كما تعمل مصالح عمار تو على أعداد دفتر شروط خاص بالنسبة لكل أنواع النقل، وكذا تعزيز مدارس تعليم السياقة بالوسائل التكنولوجية الحديثة العهد ووجوب استعمال وسائل حديثة في إجراء امتحانات قانون المرور والالتزام بصرامة اكثر في اختبار السياقة.
*
سلسلة الإجراءات التي ستضعها وزارة النقل تأتي كإجراءات وقائية تكميلية لتلك التي تم اتخاذها هذه السنة بغية تخفيض معدل الوفيات في حوادث المرور، والتي تؤكد آخر الأرقام أن حصيلة حوادث المرور للسنة المنقضية بلغت 4.422 قتيل بمعدل 82 قتيلا لكل 100.000 سيارة، كما أن الإحصائيات بينت أن الشباب ليس هم الأكثر تسببا في حوادث المرور، حيث أن فئة 30 الى 39 سنة تسببت في 2008 في 28.55 % من مجموع الحوادث مقابل 19.73 % لفئة 25 الى 29 سنة 16.5 % لفئة 18 الى 24 سنة، في حين أن نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في الأرياف هي أعلى منها في المدن، حيث قدرت سنة 2008 ب 83 % مقابل 17 % فقط في المناطق الحضرية. وتأتي منطقة شرق البلاد في مقدمة المناطق الأكثر تسببا في الحوادث بمعدل 38.86 % تليها منطقة الوسط ب28.7 % ثم الغرب ب 23.4 % وأخيرا الجنوب ب 8 %.