وزارة النقل توشك على استكمال الصيغة النهائية لتعديلات قانون المرور

قال وزير النقل عمار تو أن مصالحه على وشك الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون المرور، ليعرض أمام البرلمان قبل نهاية السنة الجارية قصد الحد من مخلفات حوادث المرور. وأوضح، تو، أمس الأول، في رده على الأسئلة الشفوية مخصصة لنواب مجلس الأمة خلال جلسة علنية أن التعديلات المقترحة تهدف إلى الحد من ظاهرة حوادث المرور وذلك بتشديد العقوبة على المتسببين فيها.
وتتضمن هذه التعديلات إنشاء أقسام مختصة على مستوى المحاكم للنظر بشكل سريع في الملفات المتعلقة بحوادث المرور، واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد السائقين المتهورين وكذلك متابعة ممرني مدارس السياقة ومهندسي امتحانات رخص السياقة الذين يتورطون في منح هذه الرخصة لغير مستحقيها، فضلا عن توسيع مجالات التكوين في السياقة لتشمل السياقة وسط المدينة ولتتضمن كذلك جوانب نظرية وتطبيقية مختصة في تعلم قيادة المركبات. وأضاف الوزير انه قد تم في السنوات الأخيرة بذل جهود تهدف إلى تقليص عدد حوادث المرور، والتي شملت تعميم المراقبة التقنية للسيارات وإنشاء مركز وطني لرخصة السياقة من أجل تنظيم الامتحانات والمشرفين على الامتحانات وفقا لما جاء في قانون 2001 وكذا إعادة التنظيم البيداغوجي وتأهيل مدراس تعليم السياقة لضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية. وأضاف تو أن الحكومة بصدد إعداد بطاقية وطنية خاصة برخصة السيارة وبالبطاقة الرمادية وبالمخالفات، بالإضافة إلى اللجوء قريبا إلى الرخصة المنقطة والعمل على توسيع نشاطات المركز الوطني للوقاية والسلامة المرورية على مستوى الولايات من أجل مساهمة كافة الهياكل المعنية بالوقاية والسلامة المرورية. وأشار الوزير إلى أن إجراءات وقائية جديدة تم اتخاذها سنة 2009 بغية تخفيض معدل الوفيات في حوادث المرور، التي بلغت 4422 قتيلا بمعدل 82 قتيلا لكل 100 ألف سيارة في ,2008 بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط بالنسبة لكل أنواع النقل. وأوضح عمار تو ضرورة تعزيز مدارس تعليم السياقة بالوسائل التكنولوجية الحديثة العهد، وكذا وجوب استعمال وسائل حديثة في إجراء امتحانات قانون المرور والالتزام بصرامة أكثر في اختبار السياقة . وجدد الوزير تمسك الدولة بقرار عدم الاستثمار في مجال النقل البحري الساحلي، مؤكدا في نفس الوقت أن هذا القطاع مفتوح للخواص الخاضعين للقانون الجزائري للاستثمار فيه.