انتشار‮ ثقافة‮ »‬الشكارة‮« وفقدان‮ الشفافية

يوميا تطلعنا الصحف عن انتشار ثقافة »الشكارة« أو الرشوة في مختلف الأوساط والميادين حتى بعض المواد في الجامعات قد تباع حسب صعوبة المادة والأستاذ...
*
وإنني لن أرسل اهتماماً جزافا بقدر ماهي حقائق يومية يعيشها الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، فتعشش واستفحال هذه الظاهرة التي أصبحت لها جذور في المجتمع الجزائري يمكن إرجاعه للعديد من الأسباب، فحتى حق المواطنة وأقدس الحقوق للفرد أصبح محل مساومة وخطر داهم لهذه الظاهرة الدخيلة عن ثقافتنا في المجتمع الجزائري، فمنذ مدة كنا نتباهى ونضحك عن الآخرين لانتشار هذا الفيروس، ولكن اليوم الضحك أصبح ضحكا على النفس، فالعديد من الإحصائيات سواء من الشفافية العالمية أو الجمعيات المحلية تنص عن المراحل المتقدمة لحالة الجزائر أمام هذه الظاهرة...؟! والغريب أن هذه المراحل في تزايد وليس في تناقص وإن دل ذلك على شيء فقد يدل على عجز الدولة وأنها لم تعمل شيئا تجاه محاربة هذه الظاهرة، باستثناء إنشاء »مرصد« مجرد من الصلاحيات الردعية أو شبه القضائية في معالجة أو محاربة هذه الظاهرة؛ أو أن الدولة عاجزة نظرا لتغلغلها في مختلف المستويات المجتمعية أو المؤسسية؛ أو لسبب ثالث وهو أن المجتمع راضٍ عن ذلك الشيء،‮ وفاقد‮ الشيء‮ لا‮ يعطيه؟‮!...
*
فهذه‮ الظاهرة‮ قد‮ أدت‮ إلى‮ تقويض‮ العديد‮ من‮ مواد‮ الدستور‮ من‮ ضمنها‮ التساوي‮ في‮ تكافؤ‮ الفرص‮ والشفافية‮ وحق‮ المواطنة‮...!‬
*
فالتساؤل المطروح، هل هذه الظاهرة السلوكية والفكرية قدر محتوم أم يمكن معالجتها! فالإجابة بداية أن هذه الظاهرة عاكسة للحالة المزرية، سواء المعيشية أو الحياتية للجزائريين من جهة، لكون لا يمكن تفسير هذه الظواهر وانتشارها كالفطريات إلا في ظل انتشار الفقر والإقصاء‮ والتهميش‮ وفقدان‮ الشفافية،‮ فكلها‮ مولدة‮ ومغرية‮ لهذه‮ الآفة‮.
*
فإدارتنا أحيانا وبعض منتخبينا، وليس كلهم، قد يتعامل مع القانون بانتقائية أو بتسييس أو بازدواجية مما يولد إحساسا بضرورة اللجوء إلى هذه الظاهرة لكي (يمشّي أموره) وكم هي عديدة... فبعض المنتخبين قد ينظر إليها كفرصة العمر... أو أنه في مفترق الطرق، إما الأخذ بها أو تركها... ولذلك، فإن المجتمع والفرد له دور إيجابي وحيوي؛ فالسكوت عن الحق أو عن هذه الظاهرة كالحكم المتآمر أو الراضي عن ذلك التصرف، فيجب ان يستفيق الأفراد فسنن الله في عباده أنه لا يغير ما بقوم... حتى يغيّروا ما بأنفسهم، وعليه »فالقدر المحتوم« بيد الفرد وتصرفاته الإيجابية أو السلبية إزاء هذه الظاهرية السلوكية والفكرية؛ كما أن بعض الإداريين قد يتعامل مع القوانين والأفراد بعقلية محمد إيلاستيك (elastique)، أي بدلا من أن يتعامل مع القانون على أساس إما محمد الطويل أو محمد الصغير، فإن هذا القانون قد يكيّفيه أو يفسره حسب الطلب و»الشكارة«، فلما يريد تطويله يجعده ولما يريد تصغير يقزمه؟!.. وما أكثرها لدى بعض إداريينا ومنتخبينا والإحصاء الأخير الذي صرح به وزير الداخلية على أساس أزيد من ألف شخص متبوع إن لم تخني الذاكرة مؤشر على استفحال هذه الظاهرة...
*
لذلك لابد من عملية »كمندوس« لتجنيد جميع أفراد المجتمع ضد هذه الظاهرة... ليس على أساس استعراضي أو »سكوب« صحافي على شاكلة (فساد قف) للاستغلال السياسوي... ولكن من خلال عمل تربوي وإرادة سياسية وضوابط قانونية ردعية، فالمنظومة التشريعية بدءاً من قانون العقوبات ووصولا إلى التصريح بالممتلكات موجودة وجاهزة ولكن (القابلية للعمل به) أو (الإرادة السياسية) معطلة أو ليست محل إجماع بعد... فكم من تصريح تم نشره أثناء دخول الفرد لوضعيته الجديدة... ولكن بعد تركه الوظيفة لا يتم التساوى في الإجراء بنفس التصريح... والبعض قد يتحايل‮ على‮ القانون‮ بأسماء‮ مستعارة‮ وأسماء‮ الزوجات‮ والأولاد‮ لذلك‮ يجب‮ من‮ مراجعة‮ قانونية‮ باتجاه‮ تشديد‮ الضوابط‮.‬
*
كما أن العمل الشفاف أو البيت من زجاج هو الوحيد الكفيل بالقضاء على هذه الظاهرة ويجب أن لا يكون مناسباتياً أو مفتريا... فالمجتمع له دور يؤديه ابتداء من (شبابيك الإدارة) من خلال استهجان هذه الظاهرة، فالذل والشكارة والرشوة قد تبدأ من الشباك وترتفع نحو المستويات‮ العليا‮...
*
فحتى التنظيمات الحزبية والجمعوية قد أصابها هذا المرض... الذي عادة يأتي من الحرمان والإرادة عن الكسب السهل بدون عناء أو تعب... فالترشيحات أصبحت في المزاد على أساس لمن يدفع أكثر هو المرشح ولو على حساب الكفاءة...
*
وأخيرا، فإن إصلاحا إداريا أو سياسيا إن لم يتبعه إصلاح أخلاقى وسلوكي قد يكون قياساً كالشخص الذي يصب الماء في الرمل بدون جدوى أو سد لرمق... فهذه المعادلة يجب أن تؤخذ في الاعتبار أثناء أي عملية إصلاحية... وإن كان ذلك فإنها لا تخلو من عمليه جراحية ذات بعد تجميلي‮ فقط‮.‬