توافد، صبيحة الأربعاء، عشرات الموظفين المؤقتين التابعين لمختلف بلديات العاصمة على مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في إطار سلسلة الاحتجاجات التي أعلنها الموظفون منذ مدة، رفضا لنص المرسوم 07/308 المؤرخ في 29- 09 - 2007 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم. * * من بلدية برج الكيفان إلى الدارالبيضاء مرورا بباش جراح، القبة، الرويبة، الجزائر الوسطى وغيرها اختلفت الجهات لكن انشغالات الموظفين التي طبعتها لهجة شديدة الغضب عن الأوضاع الاجتماعية كانت واحدة، وقد طرح العمال خلال تجمع أمس العديد من التساؤلات والمطالب التي تندرج ضمن تسوية وضعيتهم في الوقت الذي تتجاوز الخبرة المهنية لأغلبهم 20 سنة "ففي الوقت الذي كان ينبغي على الجهات المعنية تسوية وضعيتنا في ظل الزيادة التي أعلنتها الدولة والتي مست الموظفين الذين ينطوون ضمن قطاع الوظيف العمومي تفاجأنا بالقانون الذي قضى على جميع آمالنا" يقول أحد المعنيين من بلدية بئر مراد رايس، موظف متعاقد منذ 22 سنة وأب لأربعة أولاد، وتضيف أخرى من بلدية القبة "كنا نتوقع أن أحوالنا ستتحسن فإذا بها تتجه إلى الأسوأ بعدما أنزلنا إلى صنف العمال المتعاقدين العاملين بالتوقيت الجزئي، أي 5 ساعات يوميا". من جهة أخرى استغرب المحتجون تصنيفهم بهذه الطريقة بعدما كانوا مصنفين في خانة العمال المؤقتين العاملين بالتوقيت الكامل، وهو ما يعادل 8 ساعات يوميا، أما الأجر الذي يتلقونه -كما جاء على لسان أغلبهم- فهو لا يرقى إلى درجة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. * وفي ذات السياق هدّد المعنيون بتصعيد الاحتجاج في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه. توجهنا للأمين العام لفدرالية الجماعات المحلية والإدارية "عمار إيقوسيمن" لمعرفة إن كانت هناك حلول واردة لتسوية وضعية الموظفين حيث أكد أن ملفهم يندرج ضمن أولويات الاتحاد والذي تم طرحه على طاولة السلطات المعنية، ومن المنتظر تحديد موعد -يضيف محدثنا- بداية الأسبوع المقبل مع المدير العام للوظيف العمومي للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسوية المشاكل العالقة، ويتعلق الأمر بكل من مشكل تخفيض الأجور، وهاجس العقود. *
