لقاءات تشاورية بين الحكومة والمركزية النقابية لتحديد مستوى القدرة الشرائية

آخر تقييم حددها ب 23 ألف دينار

كشف عبد القادر مالكي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن وجود لقاءات تشاورية وغير رسمية بين الحكومة والمركزية النقابية، من أجل معرفة مستوى القدرة الشرائية الفعلية للعامل، تحضيرا للقاء الثلاثية، الذي سوف لن يكون قبل موعد الدخول الإجتماعي المقبل.
*
*
وأوضح المسؤول بالمركزية النقابية، على هامش الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستشهاد مؤسس العمل النقابي في الجزائر، عيسات إيدير، أمس، أن الهدف من هذه اللقاءات التشاورية، هو تحضير ميزانية خاصة بعائلة تتكون من ستة أفراد، مشيرا إلى أن آخر ميزانية أعدتها الحكومة بالتشاور مع المركزية النقابية، كانت في حدود 23 ألف دينار.
*
وذكر المتحدث أن معظم الزيادات التي أقرتها الحكومات المتعاقبة لم تتجاوز في أحسن الحالات 2000 دينار، وهي نسبة زيادة لم تكن في مستوى تطلعات العمال، مؤكدا بأن جهود الطرفين (الحكومة والمركزية النقابية)، تنصب حول الوصول إلى نسبة زيادة تتناسب مع القدرة الشرائية.
*
وفي سياق ذي صلة، أكد مالكي أن التأخر الحاصل في استصدار القوانين الأساسية للقطاعات، يعود إلى غياب فروع نقابية تمثيلية للعمال على مستوى بعض القطاعات المعنية، الأمر الذي عرقل العملية، لافتا إلى أن 14 قطاعا تابعا للوظيف العمومي، لا زال ينتظر صدور قوانينه الأساسية، إما بسبب غياب التمثيل النقابي، أو لكون هذه الفروع قائمة لكنها مجمدة من طرف قيادة المركزية النقابية.
*
ولاحظ المسؤول بالمركزية النقابية بروز مشكلة جديدة بالنسبة للقوانين الأساسية التي انتهى إعدادها، غير أنه لم يبدأ العمل بها لحد الساعة، وأرجع ذلك إلى وجود تناقضات بين نصوص هذه القوانين الأساسية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي صادق عليه البرلمان قبل سنتين.
*
وذكر القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الهدف الأساسي لكل من الحكومة والمركزية النقابية هو مواصلة إعداد بقية القوانين الأساسية، حتى يتم الوصول إلى نظام التعويضات، الذي يبقى آخر مرحلة في مشروع إعادة النظر في نظام عمل قطاع الوظيف العمومي.
*
وبحسب ما جاء على لسان عبد القادر مالكي، فإن عدد القوانين الأساسية التي تم الانتهاء من إعدادها وصل إلى 29 قانونا من مجموع 45 قانونا أساسيا، بعد إضافة قانونين أساسيين، يتعلق الأول بمهنة الحرس البلدي، الذي ينتظر أن تتحوّل إلى شرطة بلدية مع دخول العمل بهذا القانون، الذي تم الانتهاء من إعداده، حيز التنفيذ، إلى جانب القانون الأساسي الخاص بعمال الحماية المدنية، علما أن القطاعين تديرهما مديريتين منفصلتين على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.