صحفيو موريتانيا يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر

بعد إحالة صحفي معارض للمحاكمة

طالب نقيب الصحفيين الموريتانيين الحسين ولد مدو بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والكف عن مضايقة الإعلاميين مستنكرا استمرار السلطات الموريتانية في اعتقال الصحفي حنفي ولد الدهاه الذي يقضي شهره الثاني وراء القضبان.
*
وقال الحسين ولد مدو في ندوة صحفية عقدها الثلاثاء إن اعتقال المدير الناشر لصحيفة "تقدمي" الإلكترونية حنفي ولد الدهاه وتجاوز كل المساطر القانونية المعمول بها في موريتانيا ،مطالبا الجهات القضائية المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة والإفراج عنه بشكل عاجل وإنهاء الحالة التي يعيشها منذ شهر داخل أحد السجون المركزية بنواكشوط .
*
رئيس فريق الدفاع عن الصحفي المعتقل الأستاذ إبراهيم ولد أبتي قال إن الوضع الحالي للصحفي حنفي ولد الدهاه هو "حبس تحكمي" انتهكت فيه كل الأعراف والقيم القانونية وأستحضر أصحابه الجانب السياسي وتصفية الحسابات بدل المساطر القانونية المعمول بها في موريتانيا .
*
وقال ولد أبتي إن الصحفي ولد الدهاه دخل السجن بناء علي مذكرة اعتقال صادرة عن النيابة العامة في موريتانيا في السادس والعشرين من جوان 2009 وقد انتهت قبل يومين وكان من المطلوب قضائيا أن يتم الإفراج عنه بشكل فوري لكن النيابة العامة ومعها مسير السجن رفضا الاستجابة للقانون واختار الاستمرار في احتجاز الصحفي ولد الدهاه بشكل سافر وخارج كل الأطر القانونية متهما السلطة القضائية بأنها حولت موريتانيا إلي مركز دولي للسجن التحكمي.
*
وقال المحامي والناشط الحقوقي إبراهيم ولد أبتي إن النيابة العامة أستبلغت الملف من المحكمة العليا للحيلولة دون صدور قرار بالإفراج عن ولد الدهاه بحرية مؤقتة وأحالته للمحاكمة ، معربا عن مخاوفه من محاكمة سبقها العديد من الخروقات القانونية وعدم التجانس مع النصوص المعمول بها في موريتانيا لأسباب غامضة.
* وكانت السلطات الموريتانية قد أوقفت الصحفي المعارض حنفي ولد الدهاه في نهاية شهر ماي 2009 بعيد شكوى تقدم بها مرشح الرئاسيات صار مختار إبراهيم وأضافت إليه سبع تهم تتعلق بالتحريض علي النظام ونشر قضايا مخالفة للأخلاق والسب والقذف بعد سلسلة مقالات هاجم فيها المجلس العسكري السابق.