قررت وزارة الثقافة إمهال الناشرين إلى منتصف هذا الأسبوع كآخر أجل لتقديم مشاريعهم حول عناوين الكتب التي ستقدم إلى لجنة القراءة التي ستقرر إمّا الموافقة على نشرها أو رفضها، وهذا في إطار البرنامج الجديد لدعم نشر الكتاب الذي أقرته الحكومة في سياق مواصلة برنامج تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية. * كما كان منتظرا وحسب ما أعلنت عنه وزيرة الثقافة خليدة تومي فإنه تم رسميا إقصاء الناشرين من لجنة الكتاب، وهي اللجنة التي تشكلت أثناء تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، والتي تولت إصدار قرارات الإصدارات التي ظهرت في برنامج ألف كتاب وكتاب، وهو المشروع الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الثقافية. * * وحسب بعض الأصداء من أوساط الناشرين والكتاب الذين عبّروا عن تخوفهم من إمكانية ممارسة الإقصاء والتهميش للكثير من الأسماء والعناوين، وهو التخوف الناتج حسب بعضهم من الحساسيات المتوقعة من الأعضاء الجدد المشكلين للجنة الرسمية التي ستفصل في قائمة الكتب التي ستصدر في برنامج الدعم الجديد. وحسب هؤلاء، فإن تأثير الحساسيات بين بعض الأسماء والتيارات الفكرية والإيديولوجية المشكلة للمشهد الثقافي الجزائري، سيكون لها تأثيرها في رسم معالم القائمة القادمة من الكتب. * * من جهة ثانية يرى البعض أن الاتجاه الذي سيغلب على ملامح القائمة، وبالذات الاتجاهات الأدبية والروائية، مما يعني إقصاء نوعية أخرى من الدراسات والنصوص التي لا يملك أصحابها نفوذا داخل اللجنة، وهي اللجنة التي وإن لم تطلها الانتقادات من حيث تركيبتُها، إلا أن عامل العلاقات مع بعض دور النشر والاتجاهات الإيديولوجية والمصلحية وكذا المزاجية، سيكون لها دورها الحاسم في النهاية. * * على صعيد آخر بدأت بعض الهواجس تتصاعد من الإشكالية المتداولة دائما، والمتمثلة في مقاييس اختيار أعضاء اللجنة، كونها من أهم اللجان التي ستتولى مصير تشكيل ملامح الابتداع الجزائري في المستقبل، خاصة وأن بعض الأسماء أدرجت في تركيبة اللجنة، وأخرى تم إقصاؤها دون أن تعرف الأسباب الحقيقية الحاسمة في الموضوع. * * وإلى غاية الانتهاء من ضبط القائمة النهائية للكتب التي ستصدر في السنة القادمة، فإن التوقع بنشوب جدل داخل الساحة الثقافية وارد جدا، وسيكون له حسب المهتمين صداه في الساحة وأثره الكبير على السيرورة الثقافية للجزائر.
